هيأة الدفاع عن المشتكيات ببوعشرين تقدم رؤيتها للقضية ومرحلة الاستئناف

الدار / رشيد محمودي

تعقد هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، في هذه الإثناء، ندوة صحفية بالدار البيضاء، بدار المحامي، لتسليط الضوء على مسار المحاكمة التي دامت ثمانية أشهر.

ويسعى دفاع المطالبات بالحق المدني، إلى تنوير الرأي العام بخصوص العديد من النقط وصفها بالمغالطات والتي تخللتها سواء من طرف دفاع توفيق بوعشرين أو من طرف الأغيار.

وكشفت هيئة الدفاع، أنه بعدما حركت النيابة العامة ملف توفيق بوعشرين، سعت إلى الرفع من جرد الضرر، للدفاع عن حقوق المشتكيات المدنية للوصول إلى الحقيقة الجنائية، بعدما استغلهم توفيق بوعشرين جنسيا بصفته مديرا للنشر داخل مؤسسة إعلامية في مختلف الامكنة والازمنة.

وتوجهت هئية الدفاع،  بالشكر الخاص لكل من نعيمة الحروري وخلود الجابري ضحيتي الصحفي توفيق بوعشرين على شجاعتهن في الكشف عن جرائم بشعة في حق كرامتهن، مشيرة إلى أنهن في حاجة إلى جلسات مع اطباء نفسانيين للحد من ازماتهن النفسية.

وأكدت المحامية مريم جمال الإدريسي، أن توفيق بوعشرين استغل قضيته ليصبح زعيما سياسيا، بأساليب وطرق تمس بكرامة الوطن، مشيرة إلى أن المتهم له ماله من سلطة ونفوذ وعلاقات سياسية ترجمها لصالحه من أجل تعذيب ضحاياه عن طريق تهديدهم بالبطالة.

وقالت المحامية أمينة الطالبي، أن توفيق بوعشرين ليس إنسانا عاديا بل شخص كان يوزع الدروس في مجال الأخلاق والحريات، الشيء الذي أعطى للملف خصوصية فريدة، موضحة أن المحكمة اعطت من الضمانات والشروط للمحاكمة العادلة ما يمكن مطالبته في معظم القضايا الوطنية.

وأفادت الطالبي خلال الندوة الصحفية، أن القضية انطلقت منذ اعتقال بوعشرين داخل مقر منبره الإعلامي، مع نشر الخبر عن اعتقاله،  الشيء الذي يؤكد تأسيس مرحلة لتنوير الرأي العام بالمعطيات الحقيقية من جهات رسمية وفي الوقت المناسب.

وتابعت :" إن الحملة الإعلامية الشرسة من طرف المنابر الموالية للمتهم، كانت حملة ممنهجة.. الحمد لله انه في المقابل كانت منابر موضوعية لا تتردد في نشر تصريحات من مختلف الجهات ليتبين الحقيقة وراء جرائم بشعة تدينها الإنسانية جمعاء لضحايا لا حول لهم ولا قوة".

ووجهت ذات المتحدثة جملة من الانتقادات لبعض البرلمانيين الذي غابوا لمدة طويلة عن الاعلام المغربي ليظهروا فجأة في ملف توفيق بوعشرين مساندين أبشع الجرائم ضد المرأة المغربية.

وقضت محكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، يوم السبت الماضي، على الصحافي توفيق بوعشرين بالسجن 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 250 ألف درهم بعد ادانته بارتكاب عدة جنايات.