برلماني عن “البام”: الحكومة فشلت في تدبير المرحلة

وجه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة  هشام المهاجري، انتقادات شديدة إلى الحكومة، مؤكدا أنها فشلت في تدبير المرحلة. وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة التي تعاني انقسامات داخلية تؤثر سلبا على أدائها، فشلت حتى في أن تلعب دور حكومة تصريف الأعمال، وهو ما ظهر جليا في تدبيرها لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية الذي فجر احتجاجات التلاميذ.
ووصف المهاجري، الذي كان يتحدث في مجلس النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية في الجلسة العامة  أمس الأربعاء، قرارات الحكومة بالعشوائية ولا تخضع لرؤية واضحة وشمولية.
وكشف تناقض خطاب الحزب الذي يقود الحكومة وتنصله من تفعيل وعوده الانتخابية وتطبيق البرنامج الحكومي.واتهم الحكومة بالخصوص، بمحاربة الفساد بخطاب شعبوي، مؤكدا ان الشعار الذي رفعته الحكومة بشأن تخليق الحياة العامة، ليس سوى مزايدات، لأنه لا يمكن محاربة الفساد بالشفوي وبالنيات الحسنة.
وانتقد المهاجري مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لا يقدم حلولا للمعضلات الاجتماعية ولا يمكن أن يسهم في النهوض بالقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل، التي تدعي الحكومة أنها قطاعات تضعها  ضمن أولوياتها.

وأكد النائب البرلماني، فشل الحكومة في ترجمة وعودها و تحويل مطالب الاحتجاجات القطاعية إلى سياسات عمومية، كما انتقد التعاطي الحكومي مع الاحتجاجات التي عرفتها مختلف مناطق وجهات المملكة، وهو ما  أجج تلك الاحتجاجات وفاقم  التوتر الاجتماعي.

و انتقد المهاجري ازدواجية خطاب الحزب الذي يقود الحكومة، تجاه موضوع المحروقات، حيث صوت ومعه أغلبيته، ضد مقترح  نواب الأصالة والمعاصرة،  القاضي برفع الضريبة على شركات المحروقات، وهو التعديل الذي كان يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام موجة الزيادات في أسعار المحروقات.

واستغرب المهاجري من تصويت الأغلبية ضد هذا التعديل، رغم أن هناك من  خرج  في السـابـق بتصريحات حول الأرباح التي تحصل عليها شركات المحروقات بطريقة غير أخلاقية، لكنهم  صوتوا ضد قرار استرجاع هاته الأرباح، قائلا لهم: ” لماذا لم تصوتوا مع التعديل؟ إما أنكم تكذبون على المغاربة، وإما أنكم متواطؤون مع الشركات”.

 وانتقد النائب البرلماني، في السياق نفسه، تأخر الحكومة في إخراج المراسيم  ذات الصِّلة بتفعيل الجهوية،  موجها سؤاله  للحكومة عن سبب تأخير إخراج مرسوم جماعة الرباط، وموجها كلامه للحكـومة : “أخرجوا مرسوم جماعة الرباط، الذي كان اَخر أجل لإخراجه هـو 7 ديسمبر 2017، عـوض وصف المستشاريـن البامييـن بالمجلـس الجماعـي الذيـن رفضوا الفسـاد ويقومـون بعملهـم على أكمـل وجه، بـ”الداعشيين””، مضيفا، “كيف لحكومة لا تحترم القانون أن تحترم نفسها”.

وانتقد المهاجري، كذلك، عدم تفعيل مجموعة من الصناديق التي وعدت الحكومة بها ، والمتعلقة بالجهوية المتقدمة، وهي “صندوق التأهيل الاجتماعي” و”صنـدوق التضامـن بيـن الجهـات”،  الذي تم ضخ 700 مليون درهـم في ميزانيته، رغم غياب قرار لتنفيـذ هـذا المرسـوم ، متسائلا في هذا الصـدد، عن الأسباب التي حالت دون إخراجه، إلى حيّز الوجود؟.