الحكومة تقيِّم اتفاقيات “التبادل الحر”
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي يوجه في العديد من الفاعلين انتقادات لاتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب ببعض البلدان، تشتغل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على تقييم هذه الاتفاقيات.
وانطلقت الوزارة في التقييم البعدي لآثار اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب ودخلت حيز التنفيذ، وخلصت إلى أن الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي هيمنت المدخلات والنعدات والطاقة على المشتريات.
وأكدت الدراسة على أن هذه الاتفاقيات "عززت من تنمية الصادرات، خاصة منها المنبثقة عن المنظومات الصناعية كالأسلاك والكابلات الكهربائية والسيارات السياحية والملابس الجاهزة".
أما بالنسبة لاتفاقية التجارة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإن العجز المسجل يرجع إلى مشتريات المغرب من الطاقة، حسب المصدر ذاته، والذي أكد على أن من بين المنتجات الرئيسية التي يتم تصديرها إلى هذا السوق، تأتي الأسمدة الطبيعية، والكيميائية والفوسفاط والأسماك والقشريات المحضرة والمعلبة والمكونات الإلكترونية.
وبالنسبة للتجارة بين المغرب وتركيا، فتمثل أقل من 3% من تجارة السلع، مع اتجاه تصاعدي في حجم الواردات بسبب ارتفاع المشتريات من السلع الاستهلاكية، في ما عرفت في المقابل بعض المنتجات الرئيسية المصدرة نموا كبيرا مثل السيارات السياحية والصناعية، والذهب الصناعي، وحمض الفوسفوريك، والفوسفاط.
وقد خلصت النتائج الرئيسية للدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن النظام التفضيلي لاتفاقيات التجارة الحرة يشكل فقط حوالي ثلث العجز التجاري للسلع، مع ظهور ديناميكية لتصدير منتجات جديدة منبثقة من النظم من الصناعية، بفضل جذب الاستثمار الأجنبي.
