الحكومة تتخلى عن أزيد من مليار درهم من ديون الجهات والجماعات
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تتدارس الحكومة مشروع قانون يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ويبلغ الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الصادرة خلال القرن الماضي 1.970 مليار درهم، تشكل منها الديون التي يقل مبلغها عن 50 ألف درهم 1.559 مليار درهم، أي بنسبة 79.1% من المبلغ الكلي.
وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي يتوفر عليه موقع "الدار"، إلى أن هذه المبالغ تهم مليونا ومائتي ألف ملزم، و87.8% منهت "تتعلق بملزمين ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة، حسب المصدر ذاته.
وأوضح المشروع أن المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن خمسين ألف درهم، تبلغ 16 مليون درهم سنة 2016، و17.6 مليون درهم سنة 2017، أي بنسبة تحصيل لا تتجاوز 1% من مجموع الديون.
وأبرزت المذكرة التقديمية للنص أن "إجراءات تحصيل هذه الديون غالبا ما تكون موضع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقومون بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو الحماعات الترابية"، حيث "يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على ايجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون، مما ينتج عنه منازعات لا سيما أمام المحاكم".
تبعا لذلك، يقترح مشروع القانون إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات والتي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير 2000، وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقا عن 50 ألف درهم والتي زلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2018.
وبررت الحكومة خطوتها هذه بكونها تندرج في "التزام السلطات العمومية بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين"، حسب ما جاء في المشروع الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
