البحرين تشرع في الانتخابات النيابية والبلدية 2018
فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت أمام الناخبين البحرينيين من أجل التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية 2018، وذلك لاختيار 40 مرشحا بمجلس النواب و30 مرشحا بالمجالس البلدية.
وبلغ عدد الناخبين والناخبات في الانتخابات النيابية والبلدية لهذه السنة 365 ألف و467 ناخبا وناخبة.
كما بلغ عدد المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية 430 مرشحا ومرشحة، في 40 دائرة انتخابية، من بينهم 293 مرشحا ومرشحة للاستحقاق النيابي و137 مرشحا ومرشحة بالنسبة للاستحقاق البلدي.
وسجلت المحافظة الشمالية أعلى عدد من المرشحين والمرشحات، بلغ 163 مرشحا ومرشحة، بنسبة 38 في المائة، في المقابل، سجلت محافظة العاصمة أقل نسبة ترشح بلغت 16 في المائة، حيث يخوض الاستحقاق النيابي والبلدي 69 مرشحا ومرشحة فيها.
كما حلت المحافظة الجنوبية في المرتبة الثانية بترشح 103 مرشحين ومرشحات، أي بنسبة 24 في المائة، فيما احتلت محافظة المحرق المرتبة الثالثة بخوض 95 مرشحا ومرشحة للانتخابات النيابية والبلدية فيها، أي بنسبة 22 في المائة.
وبدأت عملية التصويت بمكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي) وستنتهي على الساعة الثامنة مساء.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد، مساء أمس الجمعة بالمنامة، أن القضاء "يشكل ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية".
وحسب المراقبين، فإن الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين 2018 تأتي في سياق "تتبيث التجربة الديموقراطية البحرينية" من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب البحريني عبر مؤسسات دستورية تساهم في حل مشاكل المواطنين وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحرص على تمكين المرأة وتقوية دورها في المجتمع .
وأبرزوا أن هذا الانتخابات تهدف إلى "ضخ دماء جديدة" في مجلس النواب والمجالس البلدية، وهي بمثابة استطلاع للمواطنين فيما أنجز خلال الأربع سنوات الماضية على مستوى العمل التشريعي والرقابي بالنسبة لمجلس النواب، وكذا على صعيد إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي بالنسبة للمجالس البلدية.
وكان أمر ملكي دعا بخصوص الانتخابات النيابية إلى إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يوم 24 نونبر الجاري، على أن تكون جولة الإعادة مطلع دجنبر المقبل.
وتعد هذه الاستحقاقات خامس انتخابات نيابية ستجرى في البحرين منذ أن دشن العاهل البحريني مشروعه الإصلاحي قبل 16عاما.
ويشمل الهيكل التشريعي في مملكة البحرين غرفتين برلمانيتين، الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات التشريعية والرقابية.
أما الغرفة البرلمانية الثانية في المملكة فتتمثل في مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعينهم الملك مباشرة.
كما أن رئيس الوزراء البحريني كان أصدر قرارا يقضي بتحديد مواعيد الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية في 24 نونبر الجاري، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم السبت الأول من دجنبر المقبل.
المصدر: الدار – وم ع
