تقرير إخباري: “خليه يقاقي”.. صيحة المغاربة ضد غلاء الدواجن

الدار/ سعيد المرابط

 أعلن نشطاء مغاربة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حملة لمقاطعة واسعة قصد عدم شراء الدواجن، التي عرفت صعوداً مدويا في أثمنتها بحر هذا الأسبوع.

وتأتي هاته الحملة، “خليه يقاقي“، الثانية في ظرف سنة؛ تيمناً بحملة المقاطعة الأخيرة، التي شهدها المغرب، في أبريل المنصرم، حين أُطلقت حملات مقاطعة شعبية في البلاد، استمرت أشهرا عدة، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات تبيع؛ “الحليب والماء والوقود”.

وأبرز النشطاء على أن “مقاطعتهم” هذه، تأتي “احتجاجا على الزيادات في أسعار الدواجن”، ويطالبون بـ“تعميمها على المستوى الوطني”، من أجل أن يعود الثمن إلى سابق عهده، بعد تجاوزه لمبلغ الـ25 درهما، توقيف ما قالوا إنه "نهب وسرقة جيوب المواطنين".
وبدأ المقاطعون حملتهم من صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعرفت بالمقابل تجاوبا واسعا لدى المستهلكين المغاربة.

وتصدر هاشتاغ “خليه_يقاقي” (دعه ينقنق) الذي دشنه النشطاء المغاربة لمقاطعة اللحوم البيضاء؛ وسوم مواقع التواصل الاجتماعي.
وخرجت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، -الممثل الشرعي والوحيد لمهنة تربية الدواجن في المغرب-، ببيان يوم الجمعة الماضي، قالت فيه “أن إضرابا في قطاع نقل البضائع تسبب في خسائر انعكست على ارتفاع الأسعار”.
ما جاء في هذا البيان، ترد عليه، عدة تقارير، بأنه يخفي حقيقة ما جرى؛ فقد تناولت عدت مصادر صحفية، إقدام أصحاب المفاقس بالمغرب على تنفيذ “مخطط إتلاف منتوج الكتاكيت خلال فترة تمتد من الـ8 أكتوبرالجاري إلى غاية الـ14 منه”، تحت ذريعة “استفحال ظاهرة الأزمة والكساد الذي يعاني منه قطاع إنتاج الدجاج”. 
وتضيف المصادر نفسها، أنه قد “شُرع في تنفيذ هذه العملية البشعة وسط احتجاج عارم من طرف المربين الذين يحذرون من الانعكاسات السلبية لهذه الخطة التي يتم تجربيها للمرة الثانية، بعد المحاولة الأولى التي تم تنفيذها سنة 2002 بسبب فائض الإنتاج وإفلاس المربين حسب الإدعاء”.

في خضم هذا الجدل، لا زالت الحكومة، التي يترأسها “البيجيدي”، صامةً، تضرب جدار من الصمت المطبق، لاسيما وأن النشطاء يعتبرون أن مقاطعتهم تأتي “صرخة في وجه فشل الحكومة في حماية المستهلكين المغاربة من غلاء أسعار المواد الغذائية الرئيسة”.
وتعتبر هذه الحملة، الثانية من نوعها في المغرب، بخصوص المواد الغذائية، دفعت الأولى بشركة دانون الفرنسية في شتنبر الماضي، إلى تخفيض أسعار منتجاتها من الحليب في السوق المغربية، والثالثة في حجمها، بعد مقاطعة شركات الاتصالات الثلاث “إينوي واتصالات المغرب وميديتل”، قبل ثلاث سنوات؛ أرغمت الشركات الثلاث في ميدان الإتصالات بالمغرب، إلى رد خدمة الاتصالات المجانية في تطبيقات المراسلات الصوتية واتساب وفايبر، بعدما حضرتهم بالمغرب.