خبراء يبرزون دور الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن النساء المحتجزات بـ”تندوف”
أبرز مشاركون في ندوة وطنية، نظمت اليوم الأحد بسيدي سليمان، دور الدبلوماسية الموازية باعتبارها أداة فعالة للدفاع عن حقوق النساء المحتجزات في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.
وسلط المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، الضوء على تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، وكذا الانتهاكات الجسيمة المرتبكة ضد النساء المحتجزات، داعين إلى تعبئة وطنية ودولية لفائدة هذه القضية.
كما تمت الدعوة لتعزيز قدرات المجتمع المدني في إطار الدبلوماسية الموازية حتى يكون قادرا على الدفاع عن القضية العادلة للمغاربة على الصعيد الدولي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عمر أبكير، في كلمة له خلال افتتاح هذه الندوة، إن وضعية المحتجزين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تحسيس الرأي العام بشأن هذه الوضعية.
وبعد أن تطرق للعمل الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال وشراكتها مع الفاعلين الجمعويين، استعرض السيد أبكير المسلسل التاريخي لقضية الوحدة الترابية للمغرب، وخاصة روابط الولاء القائمة بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي.
من جهته، دعا الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، نور الدين بلحداد، لاستغلال أمثل لرصيد الوثائق التاريخية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية على الصعيد الدولي وكذا التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وبعد أن أدان ممارسات "البوليساريو" المرتبكة ضد النساء المحتجزات، دعا الباحث إلى احترام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لوضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها.
وتندرج هذه الندوة، التي تميزت بتكريم الأستاذ نور الدين بلحداد اعترافا لجهوده التي مكنت من تسليط الضوء على تاريخ الصحراء المغربية، ضمن سلسلة من الندوات التي تنظمها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، وكذا لإشراك المجتمع المدني ومناصري حقوق الإنسان في الدفاع عن هذه القضية.
المصدر: الدار – وم ع
