مستعملو الأكياس البلاستيكية دفعوا 5 ملاين درهم كغرامات
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد مرور سنوات من دخول القانون القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، ما تزال المخالفات المتعلقة باستعمال هذه الأكياس مستمرة، حيث لم يتم القضاء عليها نهائيا في السوق المغربية.
ووفق ما أفادت مصادر حكومية بلغت أعداد الأحكام الصادرة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، وإلى غاية نهاية شتنبر من السنة الجارية، ما يناهز 780 حكما، بمبلغ غرامات إجمالي يصل إلى 5 ملايين درهم.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن نسبة حذف الأكياس البلاستيكية الممنوعة قد بلغت 100 بالمائة في المحلات التجارية الكبرى والمتوسطة ومن بعض المحلات المتخصصة كالصيدليات، مع تسجيل نسبة 90 بالمائة فيما يخص التخلي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة من محلات تجارة القرب المنظمة، كالبقالة والجزارة والمخابز ومحلات بيع العقاقير.
وقد خصصت مصالح وزارة الداخلية ما يفوق 400 مراقب تابع للعمالات والأقاليم إلى جانب رجال وأعوان السلطة، حيث تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تنظيم ما يزيد عن 11 ألف خرجة للمراقبة همت ما يزيد عن 171 ألف محلا تجاريا.
وقد تم خلال عمليات المراقبة هذه الوقوف على 2300 مخالفة، تم على إثرها تحرير 2082 محضرا، أحيل منها على المحاكم المختصة ما يناهز 1500 محضر، في ما تم توجيه 589 إنذارا مكتوبا إلى المخالفين، قصد التوقف عن استعمال أكياس البلاستيك الممنوعة، تحت طائلة إنزال العقوبات المنصوص عليها ضدهم.
