التوقيع الإثنين المقبل على “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”

 أفادت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بأنه سيتم التوقيع رسميا يوم الاثنين المقبل بالرباط، على مشروع "دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2022-2019)".

وذكر بلاغ مشترك للوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أن هذا المشروع يسعى إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة، ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة، وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة القطاعات الحكومية في بلورة مؤشرات لتقييم تطور السياسات العمومية، في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

ويرتكز المشروع، الذي يبلغ مجموع ميزانيته حوالي 28 مليون درهم على محاور تهم تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتعزيز معارف وتقوية قدرات الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ الخطة، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، وخاصة على مستوى الجهات.

وتهم محاور المشروع أيضا إشراك الجامعات في دعم وتنفيذ الخطة، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية من أجل تنفيذ الخطة، وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والنهوض بها، بالإضافة إلى التعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال.

وحسب المصدر ذاته، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب في إطار هذا المشروع، بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى أربع سنوات، مشيرا إلى أن مراسيم حفل التوقيع سيحضرها ممثلو وكالات الأمم المتحدة والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.

يذكر أن بلورة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها إطارا استراتيجيا لإدماج حقوق الإنسان وإعمال مقاربة النوع في السياسات العمومية وفي مختلف الخطط القطاعية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انطلقت منذ 2008. وقد تم تحيين هذه الخطة، التي تعد ثمرة عمل تشاوري وتشاركي على المستويين الوطني والإقليمي، على ضوء المقتضيات الدستورية سنة 2017.

وتشتمل الخطة، التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017، على 435 تدبيرا مقسما إلى 4 محاور تهم الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، إلى جانب الإطار القانوني والمؤسساتي. 

المصدر: الدار – وم ع