الحكومة “تمد” يدها إلى النقابات وتحاول “إحياء” الحوار الاجتماعي
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجمود الذي دام أسابيع بشأن الحوار الاجتماعي، تحاول الحكومة بث الروح في هذا الحوار من خلال استدعاء النقابات من جديد.
ووجهت رئاسة الحكومة، دعوات إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لإيفاد ممثليها لحضور أشغال اللجنة التقنية بين الحكومة والنقابات لتعميق النقاش حول المقترحات المطروحة في الحوار الاجتماعي، ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، كما تم التوافق على ذلك بداية شهر نونبر الماضي.
ووفق ما أفادت مصادر حكومية، فإن الحكومة قد وجهت دعوات للنقابات المنسحبة من الحوار الاجتماعي لحضور الاجتماع المزمع تنظيمه بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، يوم الإثنين المقبل بالرباط.
وكانت كل من نقابتي الاتحاد العام للشغالين في المغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبتا من جولة الحوار الاجتماعي، التي انعقدت قبل أسابيع لـ"الاحتجاج على المنهجية التي تم بها عقد الاجتماع"، و"تمسك الحكومة بعرضها القديم وعدم تقديم عرض جديد".
وكانت الحكومة قد تعهدت بالسعي إلى تضمين أي اتفاق محتمل مع النقابات في مشروع قانون المالية على شكل تعديلات، أثناء تدارسه في البرلمان،إلا أن هذا النص يقترب من مراحله الأخيرة في مجلس المستشارين، دون أن تظهر صورة واضحة حول مآل الحوار الاجتماعي.
