لهذا يجب الاستثمار في المغرب.. وكالة جديدة لتسهيل الاستثمار

الدار/ ترجمة: حديفة الحجام

يتوفر المغرب على مؤسسة وحيدة مخصصة للمستثمرين والمصدرين. إنها "الوكالة المغرب لتنمية الاستثمارات والصادرات"، وهي مسؤولة عن النهوض بالاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذا عن تصدير السلع والخدمات، وهي موجهة أيضا لدعم كل الفاعلين الاقتصاديين في دورة حياة مشاريعهم الخاصة.

وتحرص "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات" كذلك على تسهيل الأمور على المستثمرين بهدف الاستفادة من مختلف الإيجابيات التي تمنحها الدولة ومن الفرص الكبيرة للعمل في مجالات متعددة منها صناعة السيارات وصناعة الفضاء والفلاحة والصيد والسياحة والطاقات المتجددة واللوجستيك وتكنولوجيا المعلوميات والاتصال والنسيج والجلود والبيع بالتقسيط والخدمات ذات القيمة المضافة.

ومن نقط الجذب أيضا هناك القرب من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الولوج لحوالي مليار مستهلك في كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر.

وإذ يقدم المغرب نفسه كقاعدة مثالية للتصدير، فإن بنياته التحتية في مجال النقل هي الأفضل في مجال النقل بشهادة "المنتدى الاقتصادي العالمي"، والتي تضم طرقات من الدرجة الأولى ومطارات وميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر نقطة لتفريغ وتحميل البواخر في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

ويعرف اقتصاد البلاد نموا كبيرا يحركه الطلب الداخلي والاستثمار العمومي، وحتى تكاليف ممارسة الأعمال منخفضة. فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز معدل التضخم 1.5 في المئة في السنة، وبه يد عاملة جد مؤهلة غير مكلفة، وهو يحتل المركز الثاني عشر عالميا كأفضل تعريفة للتصدير في العالم، حسب "البنك الدولي".

وسيجد المستثمرون القادمون كذلك تعريفات ضريبية منخفضة وتحفيزات إضافية، كـ 0 في المئة كضريبة في سنوات العمل الخمسة الأولى، وتخفيض مهم في الضريبة على القيمة المضافة وفي الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى أن مناخ الأعمال يعرف تحسنا مستمرا لأن الحكومة تهدف إلى جعل الاستثمار أكثر سهولة.

وكجزء من هذا، خلقت سنة 2017 عدة وكالات للاستثمار والتصدير داخل "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات"، وما زال العمل جاريا لتفعيل إجراءات أخرى لتحسين قوانين الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وجعل ممارسة الأعمال أكثر سهولة ويسرا. فعلى سبيل المثال، عرفت سنة 2018 الإعلان عن توحيد المراكز الجهوية للاستثمار في هيئة واحدة. وفي الوقت الذي تدخل فيه هذه الإجراءات حيز التنفيذ، ستكون النتيجة مفروغا منها وهي أن أعداد المستثمرين الأجانب القادمين إلى المغرب ستستمر في الارتفاع.