صندوق النقد الدولي يدعو المغرب الى اصلاحات ضريبية وكبح فاتورة الأجور

الدار

توقع صندوق النقد الدولي أن يتزايد النمو الاقتصادي في المغرب بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى أن المغرب قطع خطوات كبيرة نحو تقوية اقتصاده خلال السنوات الأخيرة"، داعيا المغرب الى  الالتزام بالحفاظ على السياسات السليمة.

وبعد أن أبرز الصندوق أن " البرنامج الاقتصادي للحكومة ظل متماشياً مع الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها بموجب خط التأمين والسيولة المتفق عليه، أكد على أنه في ضوء التباطؤ في الضبط المالي، هناك حاجة إلى إصلاحات ضريبية مكثفة وكبح فاتورة الأجور لتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط".

وكشفت مراجعة جديدة لصندوق النقد الدولي، أن المغرب قطع خطوات واسعة نحو تعزيز قوة اقتصاده في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتسارع نموه تدريجياً على المدى المتوسط، على الرغم من المخاطر السلبية.

وأضافت المؤسسة المالية الدولية في تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المغربي، أنه تمت السنة الماضية الموافقة على منح مبلغ دعم مالي إلى المغرب بمبلغ يعادل 2.1508 مليار دولار، من حقوق السحب الخاصة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك من أجل التقليل من العجز المالي وتخفيف مخاطر الصدمات الخارجية على اقتصاد المملكة.

وفي هذا الصدد، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، إن "المغرب حقق خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة، كما عانى في سنة 2019، النشاط الاقتصادي من التباطؤ بسبب انكماش الإنتاج الفلاحي، في حين ظل التضخم منخفضًا".

وأفاد الصندوق الأممي أنه من خلا إلقاء نظرة على المستقبل، فإن النمو سيتزايد تدريجياً على المدى المتوسط، مع إمكانية تعرض معاناة الاقتصاد المغربي من مخاطر سلبية، جراء التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئة الخارجية.

من جهة أخرى، أثنت المؤسسة المالية الدولية على المغرب نتيجة انتقاله إلى نظام مرن للصرف، مشيرة الى أن هذا الإجراء هو وسيلة لمنع الصدمات، اذ خطت المملكة في يناير 2018، خطوة نحو تعويم سعر صرف الدرهم، مؤكدة أن البيئة الاقتصادية المواتية الحالية ساعدت في توفير فرصة سانحة لإجراء هذا الإصلاح بطريقة متسلسلة ومتصلة بشكل جيد.

وبناء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في تحسين بيئة الأعمال، يردف تقرير البنك الدولي، يلزم إجراء إصلاحات مستدامة لزيادة النمو المحتمل وتقليل البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب، داعيا إلى زيادة مشاركة النساء في سوق الشغل"، مشددا على  أهمية مساهمة إصلاح التعليم والحكامة بسوق الشغل في تحقيق المزيد من النمو وخلق فرص للشغل بقيادة القطاع الخاص".