الحكومة الأردنية: نحترم حق “الاحتجاج” ونرفض “مخالفة” القانون
أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، أنها تحترم حق الاحتجاج، وترفض مخالفة القانون. جاء ذلك في بيان لها، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، مساء اليوم، عدد من المواطنين، ولليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتغييرات جوهرية في النهج السياسي والاقتصادي للدولة، ومحاربة الفساد، وتسريع إصدار قانون للعفو العام، بالإضافة إلى رفضهم لقانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية وما وصفوه بنهج رفع الأسعار.
وقالت الحكومة، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنها "تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين".
وأضافت أنها "تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين، كما تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة".
وشددت على أن الحق في الاحتجاج "لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة".
وتابعت أنها "ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين".
وتأتي احتجاجات الأردنيين بعد أيام من نشر الجريدة الرسمية قانون "ضريبة الدخل" المعدل، بعد إقراره من قبل البرلمان بغرفتيه. وشهد الشارع الأردني، احتجاجات واسعة مطلع شهر يونيو الماضي، أطاحت بالحكومة السابقة التي ترأسها هاني الملقي على خلفية الأوضاع الاقتصادية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل رأى قطاعا واسعا من الشعب الأردني خاصة فئة المهنيين بأنها ستلحق ضررا كبيرا بمداخيلهم.
وتشكلت الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز لمعالجة الملف الاقتصادي بشكل رئيسي، من ضمنه قانون "ضريبة الدخل"، حيث أدخلت عليه تعديلات طفيفة ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
المصدر: الدار – وم ع
