مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التصفية لسنة 2017 وعلى تسع اتفاقيات ثنائية دولية
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017، وبالإجماع على تسع اتفاقيات ثنائية مع كل من البنين وليبيريا ورواندا وصربيا، وذلك في جلسة عمومية عقدت يوم الاثنين 23 دجنبر 2019، برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017 تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي هذ الصدد، شدد السيد رئيس مجلس النواب، في بداية مناقشة المشروع، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها “محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها فيما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية”.
وفي كلمته المخصصة لتقديم المشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. إثر ذلك، تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بمداخلات في إطار مناقشة المشروع قبل أن يتم المرور لعملية التصويت.
وخلال ذات الجلسة، وفي معرض تقديمها للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة المغربية مع الدول الإفريقية: البنين وليبيريا ورواندا، أكدت السيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون مع البلدان الإفريقية وتدخل في إطار الرؤية الملكية الرامية لتعميق التعاون جنوب-جنوب.
وتشمل الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها مع دولة ليبريا، مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، إلى جانب مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وفي نفس السياق، تمت المصادقة على عدة مشاريع قوانين تهم اتفاقيات مع جمهورية البنين، وهي كالتالي: مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، ثم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية والإدارية، الموقعة بمراكش في 25 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين و البضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين.
وتعتبر هذه الاتفاقيات تتويجا للزيارة الملكية للبنين سنة 2004، والتي أعطت دفعة اقتصادية قوية للعلاقات السياسية وتأطيرا جديدا للتعاون الاقتصادية.
وخلال نفس الجلسة، صادق أعضاء مجلس النواب على مشروعي قانون متعلقين باتفاقيتين مع جمهورية رواندا، يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 مارس 2019 بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.
وتأتي هذه الاتفاقيات بعد الزيارة الملكية إلى العاصمة الرواندية كيغالي سنة 2016، وفي إطار انفتاح المملكة على شرق إفريقيا، حيث تتعلق الاتفاقيتان بموضوع تسليم المجرمين والمساعدة القضائية في المجال الجنائي.
وعرفت الجلسة أيضا، المصادقة بالإجماع على اتفاقية ثنائية مع جمهورية صربيا، يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 36.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي، الموقع بالرباط في 6 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا.
ووقعت هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الصربية الثنائية، لتحيين الاتفاق القديم الموقع في يوليوز 2005 خاصة بعد التغيير الجغرافي السياسي وانفصال الجبل الأسود عن صربيا سنة 2006.
المصدر: الدار ـ و م ع
