قضية الصحراء في 2019..

الدار/ خاص

شهدت القضية الوطنية خلال سنة 2019 منعطفا جديدا من خلال مجموعة من المؤشرات أهمها مرور المغرب من مرحلة تحصين المكتسبات الى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع في مقابل تآكل التأييد للأطروحات الانفصالية على المستوى القاري والدولي خصوصا في افريقيا وأمريكا اللاتينية، و اقتناع المزيد من الأطراف الدولية بتورط الجزائر في هذا النزاع المفتعل، ناهيك على أن مسلسل الطاولات المستدير أصبح اليوم الاطار الوحيد الذي بموجبه يجب على كل الفاعلين بما فيهم الجزائر الانخراط بشكل إيجابي في المشاورات بغية إيجاد حل مقبول و توافقي.

وفيما يتعلق بتكريس المكتسبات وتحصينها، تمكنت الدبلوماسية المغربية من تحقيق مكاسب غاية في الأهمية، كرستها القرارات المتعاقبة لمجلس الأمن خلال هذه السنة وهما القرارين رقم 2468 (أبريل 2019) و2494 (أكتوبر 2019) والذين مكنا من تعزيز المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة على أربع مستويات:

وعرفت سنة2019، تمدد مجلس الأمن في قراره رقم 2494 (أكتوبر 2019) ولاية المينورسو لمدة سنة، مما يشكل إشارة واضحة الى تشبته بضمان السير الهادئ للمسلسل السياسي، آخذا بعين الاعتبار تطورات السياق الإقليمي وتموجاته، وضرورة العمل على ضمان الانخراط الكامل والجاد، لكل الأطراف المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

كما شكلت عودة المغرب للاتحاد الافريقي مكسبا حقيقيا بالنظر لمتانة العلاقات المغربية الافريقية والمكانة التي تحتلها القضايا الافريقية في الدبلوماسية المغربية، والتي تعتبرها احدى الدوائر الأساسية لسياستها الخارجية التي تجعل من التعاون مع القارة السمراء خيارا استراتيجيا يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والامنية والدينية.

وتابع المغرب سياسة الدفاع عن مصالحه العليا داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل شرح وترويج موقفه الشرعي بخصوص موضوع الصحراء المغربية. وقد توج هذا العمل، ولأول مرة، بعدم تبني أي من قمم الاتحاد (فبراير أو يوليوز 2019) لأي قرار يخص القضية الوطنية.

على مستوى الاتحاد الأوروبي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات عريقة ومتميزة، وهذا ما جعل خصوم وحدتنا الترابية يكثفون مناوراتهم الفاشلة داخل جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمحاولة النيل منها، وفي هذا الإطار واصل المغرب عملية تحصين علاقاته مع الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تعديل اتفاق الشراكة وتحرير المبادلات (والذي يضم قطاع الفلاحة والأغدية والمنتوجات البحرية) وكذا اتفاقية الصيد البحري، و عقد لقاءات على المستوى الوزاري مع كبار المسؤولين الأوروبيين لمختلف المؤسسات الأوروبية، لتحسيسهم بأهمية التعاون بين الطرفين في جميع المجالات، الى جانب عقد العديد من جولات المفاوضات حول الاتفاقيات التي تجمع بلادنا مع الاتحاد الأوروبي وخاصة اتفاق الشراكة وتحرير المبادلات (والذي يضم قطاع الفلاحة والأغدية والمنتوجات البحرية) وكذا اتفاقية الصيد البحري، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للمملكة حيث تم التأكيد من خلالها وبطريقة واضحة على استمرارية تطبيق هذه الاتفاقيات على الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما عرفت سنة2019، على صعيد الاتحاد الأوربي، أيضا، استئناف الاتصالات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث تم عقد الدورة 14 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تحت عنوان “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك”، تأخذ بعين الاعتبار الرؤية الملكية السديدة من أجل شراكة طموحة، شاملة، ومنصفة للطرفين، والتي توجت هذه الدورة بتبني “الإعلان السياسي المشترك” الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين الجانبين ووثيقة غير مسبوقة في سياق علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار بجنوب البحر الأبيض المتوسط ويشكل صفعة قوية لبعض الأطراف الذين يشككون في هذه الشراكة.