الحدود البحرية..جزر الكناري تهدد المغرب باللجوء الى المحاكم الدولية وتعول على دعم مدريد

الدار/ خاص

استأثر قرار المغرب القاضي بترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، عبر مشروعي قانونين، باجتماع المجلس الحكومي لجزر الكناري، اليوم الخميس، وفقًا لما نشرته المجلة الإلكترونية ” Canarias7″.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة جزر الكناري، إن مصادقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المغرب، في 16 دجنبر الجاري، على مشروعي قانون، “لا قيمة له في القانون الدولي”، مؤكدا أنه “لا يوجد خط وسط أحادي في العالم”، ملمحا الى امكانية رفع دعوى ضد المغرب أمام المحاكم الدولية، بالقول :” هناك طريقتين فقط لتسوية هذا النوع من النزاع: التفاوض أو اللجوء الى المحاكم الدولية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن حكومة جزر الكناري، قد طلبت بالفعل تدخلًا من مدريد، موضحًا أن اختصاص العلاقات مع المغرب هو من صلاحيات الحكومة الاسبانية.

وكان رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، قد عبر عن سعادته الغامرة، عقب تأجيل مجلس النواب المغربي، تصويته على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه أقاليمه الجنوبية، اذ وصف القرار في حديث لوسائل اعلام اسبانية بـ”الخبر السعيد” لجزر الكناري.

وفيما يشبه التحذير للجانب المغربي، واستعداد اسبانيا لممارسة المزيد من الضغوط، أكد المسؤول الكناري، أنه رغم سحب البرلمان المغربي تصويته على المشروعين، إلا أن إسبانيا وجزر الكناري ستظلان يقظتان تجاه أي خطوة مغربية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.