متابعة حامي الدين.. بين الاتهامات بـ”التسييس” ومطالب عائلة آيت الجيد

الدار/ مريم بوتوراوت

استأثر موضوع متابعة القيادي، في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، باهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث تعالت الأصوات بين رافضة لهذه المتابعة الجديدة، وبين مرحب بها.

عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أكد في تصريحات لموقع "الدار" على أن "هناك اتفاقا واسعا على أن هذا المسطرة فيها خرق سافر لقواعد أساسية للقضاء والعدالة النزيهة، من جملتها عدم إمكانية البت مجددا في قضايا سبق وان بت فيها القضاء إلا إذا كانت هناك أمور مستجدة".

وتابع المتحدث "هذا البعث الجديد للملف ليس مبنيا على القانون، بل على "التخربيق"، وفيه  استفزاز لحزب العدالة والتنمية  وحامي الدين والانتقام منه"، وذلك لخدمة ما أسماها أفتاتي بـ"الأجندة البئيسة ".

وانتقد القيادي في "البيجيدي" ما وصفها بـ"المجموعة التي نصبت نفسها لتتحدث باسم القضاء، ما عرفناش شكون نصبها فالقضاء شأن شعب وليس شأن زمرة"، مشددا على أن هذا "سيزيد من الاساءة لمؤسسة القضاء برمته".

وحول الخطوات التي سيقوم بها الحزب الذي يقود الحكومة، أكد أفتاتي على أنه "سيحرص على إعادة الأمور إلى نصابها بالوسائل القانونية الممكنة، لأن هذا فيه انزياح سخيف عن القانون سيرجعنا "مسخرة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.

من جهته، أكد حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، على أن "هذا الملف ينضاف إلى ملفات سابقة، سواء في هذه القضية أو قضايا أخرى كالحسيمة وجرادة، يثبت عدم استقلال القضاء وتسييسه، واستعماله لتصفية حسابات سياسية مع من له خلاف مع التوجه الرسمي".

واعتبر بناجح أن هذا "يستدعي الاستنكار، لأن هذه القضية قضية مكشوفة"، ميرزا أنه "قد تم فيها التعسف على القانون"، فحسب المتحدث "لا يعقل أن يحاكم شخص في نفس القضية مرتين، والغرابة هو أن العلة التي اعتمدت واهية ولا يمكن أن تعتبر جديدا يتابع به شخص، بالأحرى أن تعاد متابعته".

وتابع القيادي في الجماعة "العلة هي شهادة شاهد واحد مختلة معتلة، وبسببها حوكم عمر محب ويقضي بسببها عشر سنوات ظلما وعدوانا، ويتم اليوم إعادة تحريك ملف حامي الدين بناء عليها وحدها رغم ما فيها من اختلالات صارخة لا يمكن لمبتدئ في القانون أن تشكل عنده أساسا في تحريك متابعة".

حسن آيت الجيد، ابن شقيق بنعيسى أيت الجيد، أكد في تصريحاته لـ"الدار" على أن "الملف لم يغلق، والعائلة منذ سنة 2006 وهي طرف مدني من لحظة القاء القبض على عمر محب"، وهو الاعتقال الذي لم يثر حسب المتحدث "هذه الهالة التي تمت إثارتها حول حامي الدين، وذلك لأنه في حزب حاكم يتحكم في امكانيات الدولة ويقوم بتسخيرها".

وتابع المتحدث "ما عمرنا ما مشينا للمحكمة، سنة 1993 عندما تم اعتقال الخمار الحديوي والرماش عمر وحامي الدين، والذين  قضوا نفس العقوبة السجنية في تهمة لا تتعلق بملف ابننا، المشاجرة واش دابزو فلافاك ولا لا ماشي شغلنا"، وفق ما جاء في تصريحات آيت الجيد.

وذكر المتحدث أن "الشهيد كان في سيارة أجرة، وشهادة سائق سيارة الأجرة كانت محددة لمكان الحادثة الذي كان بعيدا عن الحرم الجامعي، والجريمة كانت عن سبق اصرار وترصد، وتم قتل الشهيد من طرف فصائل اسلاموية لما يحمله من فكر"، حسب ما جاء على لسان آيت الجيد.

وخاطب آيت الجيد رئيس الحكومة قائلا "السيد رئيس الحكومة اذا كنت تدافع على دكتور ومنظر لحزبك، فإن الشهيد لو بقى على قيد الحياة كان ممكنا أن  يكون منظرا لتجربة سياسية أخرى لها مكانها في المشهد السياسي، فقد كان متميزا".

وفي ما يتعلق بالاتهامات حول "تسييس" الملف، قال آيت الجيد "نحن نتابع "الطالب" حامي الدين، لأن هناك شهادة جديدة، ونحن كعائلة لا يعنينا كسياسي، وما عمرنا كان ورانا طرف سياسي إلا طرف واحد كان معرقلا للملف حين كان وزيرا للعدل، وهو مصطفى الرميد"، والذي اتهمه المتحدث بـ"تعطيل مسار ملف، ونحمله مسئولية ذلك، فنحن قدمنا عدة شكايات وتم رفض بعضها وحفظ البعض الآخر، لأنه كان هناك ضعط على القضاء ويتدخلون في السلطة القضائية، لكن عندما استقلت النيابة العامة واستقل القضاء تحركت الدعوى من جديد"، يقول آيت الجيد.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، أوائل التسعينات، في مارس من عام 1993، حيث قرر القاضي متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للشروع في محاكمته.