قضية الصحراء..البوعمري يبسط أهم محطات 2019 وتحديات 2020
الدار/ مريم بوتوراوت
اعتبر نوفل البوعمري، المتخصص في قضية الصحراء، أن سنة 2019 شهدت أحداث متسارعة على مستوى ملف الصحراء، أحداث انعكست إيجابيا على النزاع و عززت موقع المغرب علاقة بالحل السياسي الذي اقترحه كمخرج على قاعدة رابح/رابح، حيث المغرب يحافظ على سيادته و وحدته الوطني و يضمن بالمقابل عودة لساكنة المخيمات تحفظ كرامتها، في اطار الحل الديموقراطي المغربي.
وشهدت السنة المنصرمة، حسب توضيحات المحلل السياسي ل”الدار”، تجديد الاتفاقيات المتعلقة بالتبادل الفلاحي و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي مشتملة الأقاليم الصحراوية و مياهها الإقليمية، كما اعترف مجلس الأمن بالطرح المغربي من خلال الاعتراف بمحورية الدور الجزائري في النزاع و التأكيد على ألا حل غير الحل السياسي الواقعي، الذي يجسده الحكم الذاتي، و ترسيم المائدة المستديرة الرباعية كخارطة طريق قد توصلنا الى المفاوضات مع الجزائر.
كما بصمت السنة الفارطة حسب المتحدث نفسه على التحرك الكبير للمغرب دبلوماسيا مع الصين، روسيا و الولايات المتحدة الامريكية مما انعكس إيجابيا على مواقفها بمجلس الامن و عزز من شراكة المغرب معهم اقتصاديا و سياسيا، وهو ما ينضاف إلى كل ذلك ما تم إنجازه افريقيا من حيث تعزيز حضور المغرب داخل الاتحاد و سحب متوالي لدول افريقية لاعترافها بالكيان الوهمي، و اتجاه المغرب لاتينيا و حضوره الكبير هناك أدى الى سحب العديد من هذه الدول لها مكانتها القارية لاعترافها بالكيان الوهمي، كما يظل أهم منجز هو المتعلق بتقوية الاجماع الداخلي الذي برز في عدة مناسبات وطنية و هو الاجماع الوطني الذي يظل هو مفتاح الحل.
بناء على ذلك، فالمنتظر من سنة 2020 حسب البوعمري هو تعزيز هذه المكاسب، والسير قدما في تعزيز سحب الاعترافات من الكيان الوهمي، و الدعم الدولي للحل السياسي وفقا للأرضية التي وضعها خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2015، مع الحرص على جعل لحظة مناقشة النموذج التنموي مناسبة لمناقشة وطرح سبل تعزيز التنمية وجلب الاستثمارات للأقاليم الجنوبية وتشجيع الرأسمال الوطني والأجنبي على الاستثمار بها.
