“بلوكاج” في مناقشة تقرير المجلس الاعلى للحسابات في مجلس النواب

الدار/ مريم بوتوراوت

رغم عرضه في جلسة مشتركة لمجلس البرلمان منذ شهور، إلا أن مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ما يزال يعيش حالة “بلوكاج” في الغرفة الأولى.

وحسب ما أفادت مصادر برلمانية ل”الدار”، فإنه من كان المفترض أن يناقش التقرير قبل الشروع في تدارس قانون المالية، أي منذ ما يناهز أربعة أشهر، إلا أن برمجته لم تتم إلى حد اليوم “لأسباب غير مفهومة”، وهو الأمر الذي يعتبر “مخالفا للدستور”.

وينص الفصل 148 من الدستور على أن “يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة”.

إلى ذلك، تنص المادة 331 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال هذا المجلس أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة داخل كل مجلس على حدة بين أعضائه وبين الحكومة”، على أن يحدد تاريخ انعقاد هذه الجلسة المشتركة باتفاق مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، والذي كشف العديد من الاختلالات في قطاعات مختلفة، قد أثار الكثير من الجدل.