حقوقيون يطالبون بتحقيق في وفاة طفلة داخل مستشفى بوزان

الدار/ هيام بحراوي

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمدينة وزان، بفتح تحقيق في وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات والمسماة قيد حياتها ( ضحى) والتي حسب بيان العصبة، أصيبت بإلتهاب على مستوى اللوزتين​، وتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بوزان من أجل تشخيص حالتها الصحية ،ليقرر الطبيب الاحتفاظ بها تحت المراقبة الطبية في القسم الخاص بالأطفال ، لكن وحسب البيان فإن الطبيب لم يقم بأي فحوصات طبية للطفلة، فقط تم إجراء التحاليل الطبية لها دون أن يخبر العائلة بنوع المرض ومدى خطورته إلى أن توفيت.

وقد استند بيان العصبة، في مطالبه على شكاية عائلة الضحية، وتصريحاتها التي أوضحت أن الطبيب طمأنهم بخصوص الحالة الصحية للطفلة، إلى أن لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة ،بعدما قضت أسبوعا كاملا بالمتشفى دون علاج حسب نص الشكاية.

وحسب تصريح نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، لموقع "الدار"  فإن الوفاة الأليمة للطفلة ضحى أعادت موضوع الوضع الصحي "الكارثي" بإقليم وزان إلى الواجهة خصوصا وأن هذه الوفاة ليست هي الأولى بل يؤكد سبقها عشرات الحالات في السنوات الأخيرة.

وقال " بأن إقليم  وزان يصنف ضمن الأقاليم الأكثر ضعفا وهشاشة  في المجال الصحي بسبب ضعف التجهيزات الطبية والأطر البشرية إضافة إلى تفشي آفة الرشوة والإهمال والتي نعتقد أنها من بين الأسباب التي أدت إلى وفاة هذه الطفلة البريئة انطلاقا من الشكاية التي توصلنا بها في المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان".

وبناءا على شهادة الإستماع إلى عائلة الطفلة الفقيدة ، فكل المعطيات التي يتوفر عليها المكتب يضيف المتحدث " تفيد أن طبيب الأطفال طلب من الأسرة مبالغ مالية من أجل معالجة الطفلة وفعلا تم تسليم مبلغ 350 درهم إلى الطبيب حسب اعتراف الأسرة تحت الضغط ورغبة في إنقاذ حياة طفلتهم رغم أنها كانت تعاني من ألم عادي على مستوى اللوزتين علما أن أسرة الطفلة الفقيدة فقيرة وتتوفر على بطاقة راميد المخصصة للفقراء و المعوزين؛ لكن الطبيب إستمر في ابتزازهم ماديا دون أن يقدم لها العلاج الضروري لتلفظ الطفلة الفقيدة أنفاسها الأخير بجناح الأطفال بالمستشفى الإقليمي لوزان بعد أسبوع كامل من دخولها إلى المستشفى".  

وتابع عثمان " كمنظمة حقوقية نطالب بضرورة فتح تحقيق معمق من طرف كل الجهات المختصة من أجل إحقاق الحق وإنصاف عائلة الطفلة الفقيدة وكذا حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي في المستقبل مع ترتيب الجزاءات وتحديد المسؤولية".