الحكومة تؤجل البت في مرسوم مواجهة عمليات النصب في العقار
الدار/ مريم بوتوراوت
أجلت الحكومة، اليوم الخميس، البت في مشروع مرسوم متعلق بضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ بيع العقار في طور الإنجاز.
وقال الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة أجلت البت في مشروع المرسوم المذكور، في سبيل تعميق التباحث حوله وإدراج ملاحظات أعضاء الحكومة عليه.
ويتعلق المرسوم بأجرأة المقتضيات القانونية المتعلقة بضمانتي إنهاء الأشغال واسترجاع الأقساط بهدف “تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية”.
كما يهدف مشروع المرسوم حسب مذكرته التقديمية إلى “تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة”، و”تسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية”.
ومن ضمن أهداف المشروع الذي يتوفر “الدار” على نسخة منه “إرساء الأمن القانوني لهذا النوع من البيوع”، و”تقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على السواء، على الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز”.
ويوضح المرسوم الجديد شروط تفعيل كل من ضمانتي استرجاع الأقساط وإنهاء الأشغال، والتي ينبغي أن يتضمنها عقد الضمان، على أن يتم هذا التفعيل بعد إدلاء البائع لدى الضامن بما يفيد بالانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات شريطة التوفر على الأموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى خمسين في المائة مرصودة لإنهاء المشروع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى.
