عبيابة عن ترسيم الحدود البحرية:فتحنا الحوار لكن لا تأثير لذلك على القوانين!

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المغرب فتح حوارا مع “الدول المجاورة” حول مشاريع القوانين المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة.

وأكد عبيابة، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، على أن “العملية سيادية محضة وقانونية، والمغرب له الحق في أن يرسم حدوده وفق للقوانين والأنظمة المتبعة”.

وتابع المتحدث “المغرب قد فتح الحوار مع دول مجاورة، وقد يأخذ يوما او شهرا، لأن مثل هذه المسائل تحتاج حوارا هادئا يحافظ على سيادة كل دولة”، قبل أن يستدرك “الحوار مفتوح من أجل التفاهم وليس اي شيء آخر”.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن تأخر مصادقة البرلمان على القوانين المتعلقة بهذا الملف “مسألة برمجة فقط، وليس هناك سحب بل ستبرمج في حينها وهي غير خاضعة لأي تأثير آخر”، حسب ما جاء على لسان الوزير.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، يتعلقان بموقف سيادي خاص بالمملكة.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد خلال اجتماع اللجنة الذي عرف مناقشة النصين، على أن دوافع القانونين هي “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة”، مؤكدا على أن الأمر “خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة”.

وكانت تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت هذا الأسبوع بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على المشروعين.