الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015
ينص الاتفاق حول النووي الإيراني العام 2015 على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.
أبرم الاتفاق في 14 يوليوز 2015 في فيينا بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.
وبعد بضعة أشهر، تجاوزت إيران الحدود التي فرضت على احتياطيها من اليورانيوم الضعيف التخصيب، وبدأت بذلك مرحلة التخلي تدريجيا عن التزاماتها الدولية لإرغام الأوروبيين على مساعدتها للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وعلى الرغم من نفيها المتكرر، ما زالت إسرائيل والولايات المتحدة تتهمان إيران بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية.
وفي أواخر نوفمبر، أدت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر ينص على الحد من بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات.
تم التوصل إلى الاتفاق النهائي في 14 يوليوز 2015 في فيينا، بعد أزمة استمرت 12 عاما و21 شهرا من المفاوضات المكثفة.
وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران خفض قدراتها النووية (أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) لسنوات.
والهدف هو حرمان إيران بشكل شبه كامل من القدرة على صنع قنبلة ذرية مع ضمان حق طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، بتطوير الطاقة النووية للاستخدام المدني.
وعملا بما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 19 ألفا عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد طوال عشر سنوات.
ووافقت طهران أيضا على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة تحت إشراف الأسرة الدولية، حتى لا يعود بالإمكان إنتاج البلوتونيوم للاستخدامات العسكرية في هذه المنشأة.
وبقي الحظر الدولي على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائما حتى 2020 و2023 على التوالي، مع منح مجلس الأمن الدولي إمكانية إدخال تعديلات بحسب كل حالة.
كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووية الإيرانية بانتظام مع زيادة صلاحياتها بشكل كبير.
ودخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ في 5 نوفمبر. وأ عيد فرض عقوبات إضافية في العام 2019.
وفي الأشهر التالية، توقفت طهران تدريجيا عن تطبيق التزامات أخرى اتخذتها في فيينا بهدف إرغام الأوروبيين على مساعدتها للالتفاف على العقوبات الأميركية وخصوصا تصدير نفطها.
وفي الخامس من يناير 2020، كشفت إيران عن “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بالتراجع عن التزاماتها الدولية، مؤكدة التخلي عن “كل القيود المتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي”.
المصدر: الدار ـ أ ف ب
