وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إنشاء سبع محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني المتشدد نفتالي بينيت الأربعاء عن إنشاء سبع محميات طبيعية وتوسيع 12 محمية أخرى في الضفة الغربية المحتلة قبل ثمانية أسابيع من الانتخابات العامة في مارس.

وتقع جميع المواقع في المنطقة المصنفة “ج” والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفق ما أقرته اتفاقات أوسلو-2 الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة في العام 1994.

ووضعت الاتفاقية المنطقة تحت السيطرة المدنية والعسكرية لإسرائيل إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم بين الجانبين.

وقال بينيت عبر حسابه على موقع تويتر “وافقت هذا الصباح ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، على الإعلان عن سبع محميات طبيعية جديدة في يهودا والسامرة” مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.

احتلت إسرائيل عام 1967 الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وتعد مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نوفمبر أن الولايات المتحدة تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

ويشمل إعلان بينيت أيضا توسيع 12 محمية طبيعية في الضفة الغربية تديرها السلطة الفلسطينية بما في ذلك “خربة قمران” حيث تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت بين عامي 1947 و 1956.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يستمد دعمه من المستوطنين الأسبوع الماضي عن سعيه إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون خلال عقد.

ويسعى بينيت من هذه التصريحات إلى إعادة انتخابه وفوز حزبه “اليمين الجديد” في الانتخابات العامة في الثاني من مارس.

وأضاف بينيت عبر تويتر “كانت حكومات إسرائيل طوال 25 عاما خائفة من فعل ذلك (…) هذه دُرر رائعة من أرض إسرائيل”.

وبحسب الوزير ستقوم سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية بإدارة هذه المحميات والحفاظ عليها.

وقال “يهودا والسامرة وغور الأردن جزء من أرض إسرائيل، الجبال هنا جميلة والينابيع قوية، الصحراء ساحرة”.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإعلان الإسرائيلي وقالت إنه “سيسرع مثول بينيت أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب”.

ووصفت الوزارة القرار في بيان عبر موقعها الإلكتروني بأنه “شكل من أشكال مصادرة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها”.

وقالت الوزارة إن القرار يعني “وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج) ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحارية الوجود الفلسطيني (…) وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية باعتبارها امتداد لدولة الاحتلال”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية على متابعة “الإعلان الخطير” مع الدول كافة ومع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة وأنها ستتحرك باتجاه الجنائية الدولية.

من جانبها، قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية إن مساحة المحميات تبلغ حوالي 5300 دونم، حوالي 40 في المائة منها هي ملكية خاصة لفلسطينيين.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية فإنه وبموجب القوانين الإسرائيلية الخاصة التي تنظم المحميات الطبيعية فإنه يحظر على الفلسطينيين زراعة أراضيهم.

وقالت حاجيت عفران من المنظمة لوكالة فرانس برس “إذا كانت محمية طبيعية فيمكنك اقتلاع اشجارهم وإخبارهم بأنهم بحاجة إلى تصريح خاص للقيام بأي نشاط زراعي”.

وأضافت “سيكون من الأسهل الآن طرد الفلسطينيين من هناك”.

المصدر: الدار ـ أ ف ب