الدار / رشيد محمودي
توصل موقع الدار، من مصادر موثوق بها، بوثائق حصرية، تؤكد تضارب مواقف الجامعة الملكية المغربية ومديرية التحكيم، واللجنة المركزية للتحكيم، في قضية توقيف الحكم هشام التيازي، على خلفية المباراة المثيرة للجدل، التي جمعت بين فريق يوسفية برشيد وأولمبيك خريبكة، برسم الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.
ويظهر من خلال الوثائق التي يتوفر عليها موقع الدار، أن مديرية التحكيم، واللجنة المركزية، سبق لها أن أكدت أن القانون الحكام دخل حيز التنفيذ، في 27 من شهر مارس لسنة 2018، إلا أن المكتب التنفيذي للجامعة لم يتوصل بمقترح قانون الحكام بعد 9 من شهر يوليوز 2018 من أجل المصادقة ومناقشة مضامينه، الشيء الذي ينفي بصفة نهائية تطبيق قانون الحكام بصفة رسمية.
ومنذ تلك الفترة، وحسب الوثائق المتوفرة ، فقد عجرت مديرية التحكيم واللجنة المركزية، في إعادة صياغة قانون الحكام حسب تعديلات المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي أكدت إدراج فصول خاصة بتقنية الفيديو، ليظل معلقا ليوم هذا، بحيث إن الجامعة لم تنشر بلاغا رسميا يؤكد تطبيق قانون الحكام المنصوص عليه سلفا.
ويذكر أن أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم، والمديرية، قد أصدرت حكم توقيف هشام التيازي، بعد إجراء اجتماع عبر تطبيق “سكايب” في ظرف لا يتعدى 20 دقيقة، بدون العودة إلى المعني للامر لتقديم دفوعاته والدفاع عن نفسه.
