الملك يدعو الجماعات إلى تدبير “أكثر نجاعة” لمواردها المالية
الدار/ مريم بوتوراوت
دعا الملك محمد السادس، المشاركين في الملتقى البرلماني للجهات، إلى المساهمة في "التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها".
وأكد الملك في الرسالة التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، في الجلسة الافتتاحية للملتقى، اليوم الأربعاء في مقر مجلس المستشارين، على أن الاطار المنهجي المذكور يجب أن "يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، أخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة التي أثبتت نجاعتها".
وسجلت الرسالة الملكية، أن "مختلف جهات المملكة قد قطعت أشواطا متفاوتة في وضع برامج التنمية الجهوية"، مع التأكيد على أن "ضمان ترجمة هذه البرامج الى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي"، الأمر الذي يقتضي من الجهات "عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلاف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي".
وأكدت الرسالة الملكية على أنه "ارتباطا بموضوع التمويلات، لا داعي بالتذكير بمحدودية الامكانيات المالية للدولة ككل. ومن ثم، فإن الجماعات الترابية مطالبة بوضع برامج تنموية وبرامج عمل تراعي هذه الاكراهات، وخاصة من خلال السهر على تدبير مواردها المالية بكل نجاعة وفعالية، وتسخيرها للاستثمار الموفر للتشغيل المنتج ولصالح الحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة".
