بعد ترسيم المغرب لحدوده البحرية..البوليساريو تهاجم اسبانيا وتحملها المسؤولية

الدار/ تقارير

ساعات بعد مصادقة البرلمان المغربي، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، شحذت جبهة البوليساريو الانفصالية سكاكينها تجاه اسبانيا، متهمة إياها بـ”التقاعس عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية”.

وأكد القيادي الانفصالي في الجبهة امحمد خداد أن ما وصفه بـ” تمادي المغرب في سياسته التوسعية” جاء كنتيجة مباشرة “لتقاعس إسبانيا عن الوفاء بمسؤوليتها القانونية والتاريخية تجاه الصحراء الغربية”، مشيرا الى أن ” المغرب “يسعى أيضاً لإدراج المياه الإقليمية المحاذية لجزر الكناري ومناطق إسبانية أخرى هو كذلك نتيجة مباشرة لتقاعس إسبانيا”.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ملزمة أن تدرك أيضاً أن تقديم المزيد من التنازلات لسياسة الابتزاز التي ما انفك المغرب يمارسها تجاه إسبانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المغرب على الاستمرار في سياسته التوسعية” على حد قوله، مهددا باللجوء إلى القضاء الدولي، وأن الكيان الوهمي “سيتابع باهتمام التدابير التي ستتخذها إسبانيا في هذا الصدد”.

ورغم التشويشات من طرف الأوساط السياسية الاسبانية، وكذا من جزر الكناري، ومن جبهة البوليساريو الانفصالية، صادق البرلمان المغربي، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. القرار الذي قال عنه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّه “مسألة داخلية وعمل سيادي ويُحتكم بالأحكام الصّريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982”.