لتسريع تدارسها..أمكراز يراسل مجلس المستشارين حول “مدونة التعاضد”

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد البلوكاج الذي عاشه لسنوات، وجه وزير الشغل والإدماج المهني مراسلة إلى مجلس المستشارين حول مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد.

وأحال مكتب مجلس المستشارين مراسلة من الوزير لرئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للتذكيرببرمجة مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد إطار قراءة ثانية.

وقد عاد الجدل حول مدونة التعاضد إلى الواجهة بعد قرار وزارتي الشغل والإدماج المهني حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسبب اختلالات في التسيير، وهو ما جعل العديد من النقابات تطالب بإخراج هذا النص إلى الوجود.

وخلقت التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على النص جدلا كبيرا، بعد أن فتحت الباب أمام إمكانية منح التعاضديات الحق في إحداث مؤسسات تتولى تقديم “خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو وحدات ذات طابع تجاري أو تستهدف الربح أو تدخل في إطار مهنة منظمة”.

وعارض مهنيو قطاعي الطب والصيدلة، هذه التعديلات على اعتبار أنها مخالفة لمقتضيات المادة 44 من قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والتي تمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.

تبعا لذلك، قام هؤلاء بحملات ترافع لدى مجلس النواب واحتجاجات انتهت بإسقاط الغرفة الأولى للتعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على النص، ليعيش حالة جمود بعد إحالته على الغرفة الثانية في إطار قراءة ثانية منذ سنة 2016.