مجلس المستشارين يحاصر أعذار البرلمانيين للتغيب ويناقش غياب الوزراء

الدار/ مريم بوتوراوت

قرر مكتب مجلس المستشارين، التعاطي بطريقة جديدة مع غياب أعضائه عن أشغال الغرفة الثانية للبرلمان.

وقرر المكتب تكليف الخليفة الثاني لرئيس المجلس بدراسة الأعذار المقدمة من أعضاء المجلس للتغيب عن الجلسات العامة، وعرض اقتراحات على المكتب حول التدابير المناسبة للتعاطي
معها وفقا لأحكام النظام الداخلي ذات الصلة.

كما قرر المكتب عرض ملف حضور وغياب أعضاء المجلس عن الجلسات العامة على الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء، بالإضافة إلى غياب أعضاء الحكومة عن هذه الجلسات.

وتنص المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه “يجب على أعضاء مجلس المستشارين حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه”، كما أنه يتعين على “كل من تعذر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس يبين فيها مبرر غيابه قبل انعقاد الجلسة العامة”.

كما تنص المادة 163 من النظام ذاته على أنه “إذا تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول “يوجه له الرئيس في المرة الأولى تنبيها كتابيا، وفي المرة الثانية يوجه له تنبيها ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي المرة الثالثة والتي بعدها يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المعني مبلغ مالي بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها تغيب بدون عذر مقبول.