المحامون يهدّدون بالنزول إلى الشارع احتجاجا على النظام الضريبي

الدار/ هيام بحراوي

يستعد المحامون، أصحاب البذلة السوداء، للخروج للاحتجاج، بسبب النظام الضريبي، الذي يقولون يثقل كاهلهم، على اعتبار الطابع الإنساني والإجتماعي لمهنة المحاماة، التي تتنافى مع الطابع التجاري، بصريح المادة 7 من قانون المهنة المتعارف عليه وطنيا.

وفي هذا الصدد، عبرت نقابة المحامين، عن رفضها لمخططات وصفتها بـ"المشبوهة"، في بيان لها، يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، مباشرة بعد متابعتها لمضامين التقرير، المنجز من طرف اللجنة المكلفة من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين، حول المقترحات التي تدارسها مع المديرية العامة للضرائب بشأن تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.

وأوضحت نقابة المحامين، أن الإتفاق المذكور جاء خاليا من ذكر أية بيانات توضح طبيعة المعطيات التي تتوفر عليها الإدارة، والتي رسخت قناعتها، بكون التصريحات الضريبية للمحامين غير صحيحة، كما أن الإدارة، تضيف النقابة، لم تبين أوجه الإخلالات وطبيعتها وحجمها حتى يتسنى للمحامين مقاربة وضعهم بشكل دقيق على ضوء ما رصدته الإدارة.

واستنكر المحامون، افتراض سلفا دون موجب حق أن الإقرارات الضريبية المقدمة من طرف المحامين، قاطبة تعتريها اخلالات تقتضي الإدلاء بإقرارات ضريبية تصحيحية، مع إعفاء الاتفاق المذكور للإدارة من عبئها في إثبات وبيان أوجه الخلل او القصور التي تعتري الإقرارات الضريبية للمحامين، مقابل حرمان المحامين من ضمانات المخولة لهم كملزمين بالضريبة بمقتضى المادة 221.

وحذّر المحامون، من مخاطر الإقرارات التصحيحية المتمثلة في إمكان اعتمادها مستقبلا من ضمن المعطيات الموضوعية، المعتمدة في إطار إعادة تركيب رقم المعاملات، من قبل الإدارة واللجان الضريبية والمحاكم الإدارية.

وأكد المحامون، أن مقاربة الملف الضريبي للمحامين، لا يمكن أن تتم بمعزل عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لمهنة المحاماة ، مع ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، بشأن دعمها لأنظمة التغطية الصحية والاجتماعية للمحامين وكذا خلق إطار قانوني لصندوق تقاعد المحامين.

ودعت النقابة إلى مراجعة النظام الضريبي الذي يثقل كاهل المحامين، رافضة مضامين مقترحات المقدمة من طرف إدارة الضرائب ولمنطق التهديد بسلوك إجراءات المراجعة والتحصيل الجبري خارج نطاق الضوابط القانونية.