بنشماش يدعو إلى “مدونة مالية وبنكية” وفتح الباب أمام العملات الرقمية المشفرة

الدار/ مريم بوتوراوت

شدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين على ضرورة العمل على تطوير القطاع البنكي لمواطبة التطورات الدولية.

بنشماش، الذي كان يتحدث اللقاء الدراسي حول تمويل الاقتصاد الوطني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قال إن “النظام التمويلي الوطني لا زال يعاني من مجموعة من الاشكاليات البنيوية، لعل أبرزها تدهور رسملة البورصة الوطنية بحوالي 50 مليار درهم سنة 2018، وبروز محدودية النموذج الاقتصادي للقطاع البنكي الوطني بالإضافة الى استمرار تأخر بلادنا في اعتماد الجيل الجديد من أساليب التمويل”.

وشدد المتحدث على أن “اصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، يعتبر عاملا محددا لنجاح أجندة التحول التنموي، التي انخرطت فيها بلادنا عبر ورش تجديد النموذج التنموي”، ليشير إلى أن “بلادنا مدعوة لإصلاح عميق للقطاع البنكي، بانسجام مع التغيرات التقنية التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي وتماشيا مع الدعوة الملكية لتقوية مساهمة القطاع البنكي في الدينامية الاقتصادية الوطنية”.

تبعا لذلك، ينبغي حسب بنشماش “العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني الأبناك ومؤسسات الائتمان والرقي به لمرتبة “مدونة بنكية ومالية”،” علاوة على “العمل على الارتقاء بالعلاقة بين المستثمرين والأبناك من علاقة تجارية بسيطة الى شراكة عميقة، تمكن الابناك من المصاحبة التقنية والمالية للاستثمارات، وكذلك تعزيز العرض البنكي الوطني لضمان استمرارية الدينامية الاستهلاكية من خلال خدمات الابناك الخلوية واتاحة امكانية الدفع المتفرق عبر البطاقات البنكية وتمكين المواطنات والمواطنين من البطاقات الائتمانية عوض الاكتفاء بالبطاقات البنكية للدفع”.

كما دعا رئيس مجلس المستشارين إلى خلق منصات خاصة بتمويل وتتبع مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين مع تقوية مكانة الأعمال المصرفية الالكترونية من قبيل PayPal ، والتأسيس لمرحلة العملات الرقمية المشفرة Crypto-currency ببلدنا، بالنظر لكونها “مصدرا كبيرا للدخل بالنسبة لشريحة عريضة من الشباب المغربي التي تنشط في ميدان التشغيل الذاتي Freelance”، مع “تسريع مسار اعادة النظر في منظومة الضمانات وتدبير المخاطر، وذلك انسجاما مع مضامين القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يهدف الى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها”.

وخلص بنشماش إلى أن “الابتكار المالي سيكون كلمة السر في مسار إصلاح منظومة تمويل اقتصادنا الوطني، خاصة وأن حالة الإشباع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني تستلزم أجوبة براغماتية من أجل تحقيق الاقلاع الشامل، والمضي قدما في مشروعنا الجماعي للالتحاق بركب الدول الصاعدة”.