الدار/ خاص
أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على أن قضية ليلى والمحامي المعروف تتضمن “تغريرا بقاصر”.
وأكدت الجمعية، على أن “القبض على ليلى في مكان عام عقب وضع كمين لها من طرف الزوجة ضحية الخيانة الزوجية، لتجد نفسها في السجن بتهمة الزنا – بعيدًا عن طفلتها ذات الثماني أشهر، في حين لم يخضع الزوج الخائن لأية متابعة بعد أن سحبت زوجته شكواها ضده”.
وتابع بلاغ للجمعية “قد تبدو هذه القضية، عمومًا عادية، لو لم تكن القاعدة القانونية التمييزية وغير العادلة من ناحية وطبيعة الخصوم من ناحية أخرى، الذين يتنافسون من أجل جعل هذه الواقعة قضية تثير الشعور بالإدانة والسخط”.
فحسب المصدر “في الوقت الذي يتطلب إثبات فعل الخيانة الزوجية توفر العنصر المادي المرتبط بالتلبس، يتم القبض على ليلى في مكان عام”، مضيفا “ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فقد كانت لليلى علاقة جنسية وهي قاصر مع شريك أكبر سناً منها ويتمتع بوضع اجتماعي ومالي مستقر ومريح، في نظر القانون والعدالة، مما يفرض نعت هذه العلاقة بكونها تغرير بقاصر”.
واعتبرت الجمعية ” ليلى وطفلها من بين ضحايا الثغرات والغموض في مدونة الأسرة، فقد تزوجت عن طريق “الفاتحة” وأصبحت أما لطفلة تبلغ 8 أشهر، بدون عقد زواج، إذ أصبح مصيرها ومصير طفلتها هو أكثر من مجهول بينما عرف الشريك، المحامي والملم بالقانون كيف يستغل الغموض المرتبط بأحكام مواد الخطبة وكذلك تدابير المادة 16 من مدونة الأسرة”.
وأكدت الجمعية على أن “ليلى هي أيضاً من بين النساء ضحايا المادتين 491 و 492 من القانون الجنائي التي تجرم الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. هذه التدابير، التي تخول للقانون الجنائي سلطة الحسم في قضايا، لاسيما الأسرية منها، المتعلقة أصلا بالقانون المدني، أضحت غير مقبولة”، لتدعو إلى أن “تنصف العدالة ليلى وطفلتها، وفي نفس الاتجاه تحيي محامياتها ومحاميها، الذين لم يترددوا من خلال إيمانهم بالحق في الدفاع، في دعم ليلى رغم أن الخصم زميل لهم، مدعم من طرف عشرات المحامين”.
وشدد المصدر ذاته على أن “قضية ليلى تؤكد، مرة أخرى، الحاجة الماسة للإصلاح الجذري للقانون الجنائي ومراجعة مقتضيات مدونة الأسرة من أجل القطع مع أي استخدام مسيء أو انتقامي لهذه الأحكام وتأكيد الغرض الحقيقي للقانون، ألا وهو وضع حد للظلم ، وضمان الحقوق والحريات والحفاظ على الحياة الخاصة وكرامة المواطنين والمواطنات”.
