بدء أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة لبحث “خطة السلام الأمريكية”
بدأت اليوم الإثنين بجدة، بالمملكة العربية السعودية، أشغال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبلورة موقف موحد إزاء خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.
ويمثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع، وفد ترأسه الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، ويضم بالخصوص مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي عبد الله باباه.
ويأتي الاجتماع، الذي يعقد بطلب من دولة فلسطين، لبحث موقف المنظمة الموحد من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا ب”صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، بعد يومين على اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، انتهى برفض “الصفقة” وتأكيد التمسك العربي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفي كلمة افتتاحية، طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، دول منظمة التعاون الإسلامي، برفض “صفقة القرن” بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.
ودعا المالكي الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير.
وأضاف “نقول لمن يعتقد أن صفقة القرن فرصة، إنها مجرد محاولة من مجموعة من الإيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا، بل إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم”.
وشدد على أن إقرار أو دعم هذه الصفقة أمر متهور سيؤدي إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد المالكي الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.
وكان وزراء خارجية الدول العربية قد عبروا، خلال اجتماع طارئ بالقاهرة، عن رفضهم للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، ودعوا لعدم التعاطي معها أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها.
وشدد البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع على أن مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام مع إسرائيل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.
المصدر: الدار ـ و م ع