الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن تفاصيل جديدة تتعلق بفيروس “كورونا” في المغرب.
الرميد، الذي كان يرد على إحاطتين حول الفيروس نيابة عن وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين في مجلس النواب، أكد على أن “كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المستجد قد اتخذت بتعليمات مولوية سامية”.
وأبرز المتحدث أن المنظومة الوطنية للرصد والمقاومة الوبائية “قامن برصد وتتبع جميع الاشعارات المتعلقة بالفيروس، وقد تلقى المرصد إلى حد الآن خمس اشعارات تم فحصها والتحقق منها واستبعادها لعدم مطابقتها لتعريف الحالة، وثلاث حالات مشتبه بها قد ثبت أنها تتعلق بالانفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا”.
وتابع المسؤول الحكومي “وبالتالي يمكن أن نؤكد بكل اطمئنان أنه لحد الآن فانه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس ببلادنا”، مبرزا أنه قد تم تشكيللجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت منذ التبليغ عن الفيروس باجراءات استباقية في ما يخص مراقبة نقاط العبور، والترصد والوقاية الوبائية، التكفل بحالات المحتملة، التواصلاللازم، التكفل بالجالية المغربية بدولة الصين، مع رفع اليقظة الصحية بالمطارات الدولية ومراقبة جميع المسافرين عن طريق الكاميرات الحرارية، توعية جميع للمسافرين القادمين من الصين، وتوفير سيارات اسعاف مؤمنة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ الى وحدات الرعاية الصحية في معزل.
وخلص الرميد إلى أن “بلادنا في كامل الجاهزية للتعامل مع هذه الحالات، كما أن كل الاجراءات قد تم اتخاذها، والمغرب لازال يتابع الوضع عبر سفارته في بكين، ويؤكد أن باقي المواطنين المغاربة فوق التراب الصيني يحترمون الاجراءات الوقائية، ولا مجال لأي تخوف أو توجس فالسلطات المغربية جاهزة لتتعامل بكل جدية لتتعامل مع كل الحالات الممكنة”.
