لضمان سلامة الأدوية.. الحكومة تشكل لجنة لـ”الاحتراز الدوائي”

الدار/ مريم بوتوراوت

تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى المصادقة على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يفعل لجنة اليقظة الدوائية، والتي تنص عليها مدونة الأدوية والصيدلة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، الذي وزع على أعضاء الحكومة في أفق عرضه على أحد اجتماعاتها المقبلة، فإن اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي "ستساهم في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وذلك بهدف توفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها".

ويهدف الاحتراز الدوائي حسب المصدر ذاته إلى "تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السلامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق، وكذا حول كل استعمال للأدوية من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية".

ويناط باللجنة المذكورة مهمة تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق ومنع بيع دواء، ولا سيما في الحالة التي يكون فيها استعمال دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية.

ويلزم المرسوم أعضاء اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي باحترام السر المهني في ما يتعلق بكل الوقائع أو الوثائق التي يطلعون عليها، كما يلزمون بالامتناع عن المشاركة في أشغالها اذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط المدرجة في جدولالاعمال، كما يلزمون في بداية كل اجتماع للجنة بالتوقيع على تصريح بعدم وجود تضارب في المصالح.