اقتسام البنيات التحتية لADSL..اتصالات المغرب تعلق على قرار ANRT
الدار/ خاص
بعد قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، بتغريم شركة “اتصالات المغرب”، بعد شكاية لشركة “اينوي” المنافسة لها، خرجت الشركة لتعلق على هذا القرار.
وأوضحت الشركة أنه “بالنظر إلى الطبيعة الحديثة والمعقدة والاستثنائية للقرار الذي تم التوصل به ، لازالت اتصالات المغرب تقوم بدراسة الملف”.
وتابعت الشركة في بلاغ لها أنه “وقا لما ينص عليه القانون ، تحتفظ اتصالات المغرب بالحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف في غضون 30 يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بالقرار”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها أنشأت مخصصات في حساباتها بمبلغ 3,3 مليار درهم.
وقررت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، تغريم شركة “اتصالات المغرب”، بعد شكاية لشركة “اينوي” المنافسة لها، وهو القرار الذي جاء بعد الإحالة المتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية، من شركة “اينوي”، وذلك “بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”.
ويأتي هذا القرار، الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث شرعت في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز.
وخلصت الوكالة إلى “وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت” لتعتبر المداولات أن “هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.
