عقوبات أوروبية جديدة على 8 رجال أعمال وكيانَيْن من داعمي النظام السوري

أضاف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، ثمانية رجال أعمال وكيانَيْن مرتبطَيْن بهم إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد على النظام في سوريا وداعميه.. وفق بيان للمجلس الأوروبي.

وقال البيان إن “أنشطتهم أفادت بشكل مباشر النظام السوري بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراضٍ، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع”.

وتم فرض تلك الإجراءات العقابية في 2011 وتضم القائمة حالياً 277 شخصاً و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد أصولهم.

وتشمل العقوبات الإضافية حظراً نفطياً وقيوداً على استثمارات معينة وتجميداً لأصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على تصدير معدات وتكنولوجيا، قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وقبل عام، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة هذه العقوبات أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

وحسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، ما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن جميع السوريين المعاقبين والكيانات الخمسة، لديهم استثمارات في مشاريع عقارية ضخمة بعضها يتوسط العاصمة السورية، حسب قرار الاتحاد الأوروبي الذي قدم تعريفات موجزة بالمعاقبين، أشخاصاً وكيانات.

وفيما يلي أسماء الأشخاص والكيانات المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي:

1- ياسر عزيز عباس
له شراكات تجارية مع كيانات مرتبطة بالنظام السوري، شركة قدرة للتجارة، شركة تفوق للمشاريع السياحية، شركة توب بيزنس، شركة يانغ كينغ ، مجموعة العزيز
فرضت عليه عقوبات بسبب دعمه للنظام من خلال التعاملات التجارية، بما في ذلك تهريب الوقود ونقل الأسلحة، إضافة إلى استفادته من تسهيل واردات النفط نيابة عن النظام السوري واستخدامه لعلاقاته مع النظام للحصول على المعاملات التفضيلية.

2- ماهر برهان الدين الإمام
يمتلك شراكات مع كيانات تجارية إضافة إلى امتلاكه مجموعة Telsa / Telsa Telecom؛ شركة تازامون للمقاولات ذ.م.م.، وشركة كاسترو..
فرضت عليه عقوبات كونه مدعوماً من النظام، ومن خلال اهتماماته التجارية الأخرى، يستفيد من النظام ويدعمه التمويل وسياسة الضغط وكذلك سياسة البناء.

3- وسيم أنور القطان
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، يمتلك شركة لاروسا للأثاث، شركة حقول الياسمين المحدودة، مجموعة مروج الشام (مجموعة مروج الشام) للاستثمار والسياحة، آدم والاستثمار، شركة السوق العالمية ذ.م.م، وهو أمين صندوق اتحاد غرف التجارة السورية..
فرضت عليه عقوبات كونه يستفيد من دعم النظام وهو صاحب شركات متعددة ذات المصالح والأنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل العقارات، صناعة الفنادق الفاخرة والمراكز التجارية، ارتفع وسيم القطان بسرعة كرجل أعمال رائد بعد فرضه ضرائب على البضائع المهربة إلى الغوطة الشرقية تحت الحصار، ويشارك الآن بأعمال عدوانية من الوصاية لصالح النظام، حيث يستفيد مالياً من المناقصات العامة وكذلك التراخيص والعقود التي تمنحها الهيئات الحكومية نتيجة لعلاقاته الوثيقة مع النظام السوري.

4- عامر فوز
مدير عام شركة ASM الدولية للتجارة العامة ذ.م.م، أخ لرجل الأعمال السوري سامر فوز الذي فرضت عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي؛ وخاصة شركة أمان القابضة (شركة أمان دمشق المشتركة) ؛ ايه اس ام الدولية للتجارة العامة ذ.م.م..
فرضت عليه عقوبات كونه يستفيد من المصالح التجارية الشخصية والعائلية المرتبطة بالنظام السوري، والأنشطة في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، بما في شركة أمان القابضة (المعروفة سابقاً باسم مجموعة أمان)، حيث يتمكن من خلال هذه الشركة من الوصول إلى كسب المعاملات التجارية ويدعم نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في تطوير مدينة ماروتا المدعومة من النظام.

5- صقر آسعد الرستم
قائد مليشيا الدفاع الوطني بحمص، يمتلك شركة داماس للتطوير والاستثمار العقاري ذ.م.م..
فرضت عليه عقوبات بسبب قيادته لمليشيا الدفاع الوطني في حمص والمسؤولة عن مشاركتها في القمع الوحشي للسكان المدنيين في سوريا، ومن خلال قيادته لتلك المليشيا فإن صقر رستم مسؤول عن التربح غير المشروع من الحرب السورية، وبالتالي يعيش على دماء السوريين ويدعم النظام الحاكم، يرتبط بـ معين بسام حسن، الذي أسس داماس العقارية للتطوير والاستثمار ذ.م.م من أجل الاستثمار في العقارات والمشاريع.

6- عبد القادر صبرا
مالك وكالة صبرا البحرية ؛ رئيس لمجلس رجال الأعمال السوري التركي ؛ عضو مؤسس وشريك في شركة فينيسيا للسياحة، رئيس غرفة الملاحة البحرية في سوريا، ويرتبط بشركة فينيقيا للسياحة..
فرضت عليه عقوبات لأنه يسهل مصالح العديد من الاقتصاديين المرتبطين بالنظام السوري، لا سيما في القطاعين البحري والسياحي، ويعتبر رائد للشحن وشريك مقرب من رامي مخلوف (مؤيد النظام وابن خال بشار الأسد) ، عبد القادر صبرا يقدم الدعم المالي والاقتصادي للنظام السوري، بما في ذلك من خلال الشركات الخارجية، وهو يستفيد من علاقاته بالنظام الذي يسمح له بتوسيع أنشطته في القطاع العقاري، كما يشارك في غسل الأموال والأنشطة التجارية لدعم النظام السوري وشركائه.

7- خضر علي طاهر
مدير ومالك Ella Media Services ، الشريك المؤسس لشركة كاسل للأمن والحماية وشركة ياسمين للمقاولات، رئيس وشريك مؤسس للفنادق السورية، مالك ومدير شركة إيماتيل للاتصالات، رائد أعمال يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك شركات الأمن الخاص، وتجارة التجزئة للهاتف المحمول، وإدارة الفنادق والخدمات الإعلانية وشركات الحوالات المالية داخل سوريا..
فرضت عليه عقوبات بسبب دعمه للنظام السوري من خلال التعاون معه في الأنشطة التجارية ومشاركته في التهريب وأنشطة التربح غير المشروع.

8- عادل أنور العلبي
نائب رئيس مجلس إدارة شركة شام القابضة، محافظ دمشق سابقاً، يمتلك شركات تعمل في الاستيراد والتصدير، وشركات للنقل بالشاحنات، إضافة إلى شركات توريد النفط والسلع الأخرى.
فرضت عليه عقوبات بسبب دعمه للنظام السوري وتهريبه النفط والسلع الأخرى لصالح النظام السوري.

9- مجموعة القاطرجي
صاحبها رجل الأعمال حسام القاطرجي، (فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه سابقاً) وهو عضو مجلس الشعب السوري
فرضت عليها عقوبات كونها شركة بارزة تعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري، وتقوم بتسهيل تجارة الوقود والأسلحة والذخيرة بين النظام والجهات الفاعلة المختلفة بما في ذلك “داعش” تحت ذريعة استيراد وتصدير المواد الغذائية، ودعم الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام والاستفادة من روابطها مع النظام لتوسيع نشاطها التجاري.

10- شركة شام القابضة
يملكها كل من رامي مخلوف وسامر فوز ومازن الترزي (جميعهم مشمولون بعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي)، تأسست من قبل النظام السوري باعتبارها الذراع الاستثمارية لمحافظة دمشق من أجل إدارة ممتلكات محافظة دمشق وتنفيذ مشروع مدينة ماروتا، وهو مشروع عقاري فاخر على أساس الأراضي المصادرة بموجب المرسوم رقم 66 والقانون رقم 1..
فرضت عليها عقوبات بسبب مشاركتها في إدارة وتنفيذ مشروع مدينة ماروتا، ويديرها محافظ دمشق الذي يستفيد من النظام السوري، حيث يوفر فوائد لرجال الأعمال الذين لديهم علاقات وثيقة مع النظام، حيث حققوا صفقات مربحة مع هذا الكيان من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: الدار ـ  وكالات