أكبر حركة كشفية أميركية تشهر إفلاسها بعد فضيحة انتهاكات جنسية

أشهرت الحركة الكشفية الأميركية “بويز سكاوتس اوف اميركا” الثلاثاء إفلاسها في خطوة قالت إنها مسعى لضمان دفع تعويضات لضحايا انتهاكات جنسية.

والحركة متهمة بالتكتم على انتهاكات جنسية استمرت لأجيال وطاولت آلافا من أعضائها الفتيان، وبالتقصير في القضاء على الاستغلال الجنسي لأطفال واستخدام الحركة الشبابية للاعتداء على قاصرين منذ تأسيسها قبل 110 أعوام.

وستتيح إجراءات إشهار الإفلاس للحركة أن تدفع “تعويضات عادلة” للضحايا عبر صندوق خاص والسماح للجمعية الكشفية بمواصلة النشاط على مستوى محلي، وفق بيان لها.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة روجر موسبي في بيان إن حركة الكشافة “مهتمة بشكل كبير بكل ضحايا الانتهاكات وتعتذر بصدق من أي شخص تعرض للأذى خلال مشاركته في الكشافة”.

وتقدر الجمعية الكشفية قيمة التعويضات بما يصل إلى مليار دولار، وفق مستندات قضائية أودعت المحكمة الثلاثاء.

وتناهز قيمة أصول المجلس الوطني للحركة والمجالس المرتبطة به خمسة مليارات دولار تشمل ملكية أراض، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتملك المجالس المحلية لحركة الكشافة قرابة ثلثي أصول الجمعية، والتي قالت وول ستريت جورنال إنه يمكن حمايتها من الدائنين بموجب خطة الإفلاس، ما من شأنه أن يقلل انكشافها على دعاوى انتهاكات جنسية.

وأكثر من 12 ألفا من أعضاء حركة الكشافة، تعرضوا لانتهاكات جنسية في الجمعية منذ 1944 وفق ما ذكر محامي الضحايا جيف أندرسون العام الماضي.

وقال ايضا أن الوثائق التي تحتفظ بها ب”بويز سكاوتس اوف أميركا” وثقت أكثر من 7800 شخص يشتبه بارتكابهم تجاوزات جنسية.

وكشف للمرة الأولى عن وجود تلك الوثائق — اطلق عليها “ملفات الانحراف” وأوردت أسماء مسؤولي فرق كشافة كمتهمين — عام 2012 في قضية أمام المحكمة.

آنذاك، أقرت حركة الكشافة بأن ردها على الفضيحة “من الواضح أنه لم يكن كافيا وغير مناسب أو خاطئا”، وقالت إنها أدخلت تعديلات واسعة على إجراءاتها لحماية أعضائها.

وقالت الجمعية الثلاثاء أن “بويز سكاوتس أوف أميركا لديها بعض أقوى سياسات حماية الشبيبة الموجودة في أي جمعية تقدم الخدمة للشباب، ومنها تدريب إلزامي على حماية الشباب والتحقق من خلفية جميع المتطوعين والموظفين”.

تأسست بويز سكاوتس اوف أميركا عام 1910 وتضم حاليا نحو 2,2 مليون عضو تراوح أعمارهم بين خمس سنوات و21 عاما.

وتزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في السنوات الأخيرة، لأسباب منها إدخال تعديلات تشريعية على مستوى الولايات، وسّعت قانون التقادم في قضايا متعلقة بانتهاكات جنسية بحق قاصرين.

وأثيرت خطة إشهار الإفلاس للمرة الأولى عام 2018، وفق وول ستريت جورنال، عندما كانت الجمعية تعاني من تراجع عدد الأعضاء وارتفاع التكاليف.

وقالت مجموعة “أبيوزد إن سكاوتينغ” التي تضم مكاتب محاماة تمثل ضحايا الانتهاكات في حركة الكشافة، إن إجراءات الإفلاس قد تنذر بنهاية الحركة.

وقال تيم كوسنوف في بيان نيابة عن مجموعة المحامين في فبراير “ستحل فوضى. إذا استغرق الأمر وقتا طويلا سيطرح سؤال مفتوح: هل سيكون ل (حركة الكشافة) بويز سكاوتس أي موارد لمواصلة نشاطها ريثما يتم البت في الإفلاس”.

وسعت بويز سكاوتس للحفاظ على ملاءتها برفع رسوم الاشتراك ورهن الممتلكات، وفق ما ذكرت شبكة المحامين.

المصدر: الدار ـ أ ف ب