طلحة جبريل
قرأت تصريحات منسوبة إلى مسؤول رفيع في دولة مغاربية يقول فيها إن السلطات لا تخرق أي قانون عندما تمنع معارضين من المشاركة في مؤتمر دولي إذا كان ستطرح فيها وجهات نظر تمس بسيادة بلدهم.
من رأي المسؤول أن السلطات يمكنها منع وإيقاف أي مجموعة، إذا وجدت أنها تشكل خطراً على الدولة. وزاد “على المعترضين اللجوء الى القضاء، والمحكمة هي التي ستقرر من الذي يسافر”.
على الرغم من تحفظي الشديد الدخول في أي جدال أو نقاش مع هؤلاء الذين يبررون ما لا يمكن تبريره، فقد وجدت هذه التصريحات محيرة حقاً، متعمداً عدم إستعمال أي توصيف آخر، إذ ليس من عادتي النزول بالنقاش الى مستوى المهاترة.
سأفترض أن هذا المسؤول لا يعرف ما هي “حقوق الإنسان” المتعارف عليها دولياً، وعلى الرغم من ذلك لا بأس من التذكير بها.
يمكن إجمال هذه الحقوق في “حق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة، كما أنها تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمة العادلة للجميع وتحمي الأشخاص من الاعتقال والإيقاف التعسفي وضمان حرية التنقل، وحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والتساوي في الحقوق والواجبات بين الناس”. ثم أضافت الحقوق المدنية الى الحقوق الأساسية، حق التعليم والصحة والسكن والعمل.
كيف يمنع إذن أي شخص من السفر لأن هناك شكوكاً بأنه سيذهب إلى الخارج ليتآمر ضد بلده. ما هذا المنطق.
بصراحة لم أعد أفهم شيئاً.
