تقرير يفضح انتهاك حقوق العاملات المنزليات المغربيات في سبتة

الدار/ المحجوب داسع

كشف تقرير حديث، أصدرته جمعية حقوق الانسان في الأندلس، أن أوجه عدم المساواة وانتهاك حقوق الإنسان ضد النساء المغربيات العاملات في سبتة، عديدة ومختلفة.

وانتقد التقرير، الذي حمل عنوان " عاملان المنازل في سبتة"، بعدم استقرار المهن النسائية عبر الحدود"، مشيرا الى أن "حوالي 20إلى 25ألف امرأة مغربية يعبرن الحدود يوميا بين المغرب و سبتة، من ضمنهن 99 في المائة من عاملات المنازل، أو حملات السلع، فيما لا تمثل عاملات الجنس، بحسب ذات التقرير، سوى جزء ضئيل.

وأشارت الجمعية في تقريرها الى أن "العمل عبر الحدود – سواء كان قانونيا أو غير قانوني – يستخدم بشكل أساسي من قبل مواطني ولاية تطوان، في قطاع البناء، و الفنادق، التجارة غير المنظمةن والعمل المنزلي والجنس ".

وسلط التقرير، الضوء بشكل خاص، على عاملات المنازل اللواتي أدرجن "الاقتصاد السري الذي انتهى به المطاف، ليشكل عنصراً متجاوزاً للهيكل الاجتماعي و الاقتصادي لمدينة سبتة"، مبرزا أن " عاملات المنازل المغربيات يعانين من شتى أصناف الانتهاكات، حيث لا يحصلن على  الحد الأدنى القانوني للأجور، كما يشتغلن بدون عقود عمل.

وكشف تقرير الجمعية الأندلسية أن " هناك حالات حيث" الفتيات يمكثن في منازل سبتة طوال اليوم، دون عقد عمل، مقابل 200 يورو في الشهر، مبرزة أنه أمر "لا يمكن تصوره في مدينة أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء النساء هي الوسيلة الوحيدة لكسب العيش للمنزل بأكمله "، يقول التقرير، الذي شدد على أنه عندما ترتكز الفرص الاقتصادية على هامش عدم المساواة، فإن انتهاكات القانون تستمر أيضا".

ودعا تقرير الجمعية الى معاجلة عدم المساواة وانتهاك حقوق الإنسان في الحدود، من خلال وضع خطة عمل للقضاء على التعسف، ووسائل الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات ضد هؤلاء العمال، بما في ذلك المساعدة باللغتين العربية والفرنسية، وباللغة الاسبانية".