مدريد تحقّق في ظروف حيازة السويسري الموقوف بالمغرب للجنسية الإسبانية
الدار/ المحجوب داسع
بعد أربع وعشرين ساعة من إعلان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، للاشتباه في صلته بمقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز، كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الموقوف، قد حصل على الجنسية الإسبانية في ظروف غامضة، مبدية نوعا من "التحفظ" بشأن رواية السلطات المغربية.
ورغم أن الخبر، لقي تغطية واسعة في وسائل الإعلام الاسبانية، التي أحالت على بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الصادر أمس السبت، فإنها أثارت الشكوك حول حيازة الموقوف لجواز سفر إسباني.
وظهرت معطيات جديدة في قضية اعتقال المواطن السويسري، بعد ظهر اليوم الأحد، حيث كشفت مصادر من وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون الاسبانية، لوكالة "أوربا بريس"، أن الموقوف يحمل جواز سفر اسباني، وأن المصالح الدبلوماسية المغربية ونظيرتها الاسبانية تتابع عن كثب تطور هذه القضية.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "لارزون"، استنادا الى مصادر من هيئة مكافحة الارهاب التي تحقق في القضية بطلب من السلطات المغربية، أن المواطن السويسري، ليست له سوابق في اسبانيا ولم يعبر التراب الاسباني.
من جانبها، توخت صحيفة "آ.ب.سي" الاسبانية، الحذر بشأن حمل السويسري الموقوف للجنسية الاسبانية، كما أشار الى ذلك بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، مشيرة استنادا الى مصادر من المخابرات الإسبانية، أن المصالح الأمنية الاسبانية ونظيرتها المغربية والسويسرية، تواصل تحرياتها بشأن المعتقل، رغم أنه لم تتبين بعد صلته بالجماعات الإرهابية.
وكان بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أكد أول أمس السبت، توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه تورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلا عن انخراطه في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة، وأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية والمخططات الإرهابية التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.
