الحكومة تصادق غدا على لجنة لضمان “اليقظة الدوائية” في المغرب

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماعه يوم غد الخميس، يتدارس مجلس الحكومة مشروع مرسوم جديد، من شأنه أن يحدث لجنة جديدة تعنى بضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية.

ويتعلق الأمر باللجنة الوطنبة للاحتراز الدوائي، والتي تنص عليها مدونة الأدوية والصيدلة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، وسيعهد إليها بـ"تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السلامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق، وكذا حول كل استعمال للأدوية من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية".

وتتمثل مهام اللجنة الجديدة في تقديم توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض في السوق ومنع بيع دواء، ولا سيما في الحالة التي يكون فيها استعمال دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، على أساس أن يلتزم أعضاؤها باحترام السر المهني في ما يتعلق بكل الوقائع أو الوثائق التي يطلعون عليها.

كما يلزم القانون أعضاء اللجنة بالامتناع عن المشاركة في أشغالها اذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال، كما يلزمون في بداية كل اجتماع للجنة بالتوقيع على تصريح بعدم وجود تضارب في المصالح، يحدد صيغته وزير الصحة.

ومن شأن هذه اللجنة حسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن تساهم في إرساء "النظام الوطني لليقظة الدوائية، وذلك بهدف توفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها"، حسب ما أورد النص.