الأغلبية تحاول تجاوز “ورطة” المجلس الوطني للغات

الدار/ مريم بوتوراوت

تحث مكونات الأغلبية الخطى لتجاوز الأزمة الصامتة التي تعيشها في الغرفة الأولى للبرلمان، بسبب مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغات والثقافة المغربية.

ومددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في الغرفة الأولى أجال وضع تعديلات الفرق النيابية على مشروع القانون المذكور، وذلك إلى غاية 18 من الشهر الجاري، لإعطاء فرصة للفرق لوضع تعديلاتها.

وتحاول فرق الأغلبية تجاوز خلافاتها حول النص المذكور، بعد سحب فريق التجمع الدستوري لتعديلاته التي وضعها لدى كتابة اللجنة منذ أسابيع، في محاولة لتوحيد كلمة فرق ومجموعات الأغلبية حول النص الذي عمر لسنوات في الغرفة الأولى للبرلمان.

وكان فريق التجمع الدستوري قد قدم تعديلاته المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية منفردا، عكس ما هو متعارف عليه بين فرق الأغلبية، والتي تقدم تعديلاتها مجتمعة على مشاريع القوانين.

وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق باللغات، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، قد تسببا في جدل كبير داخل المؤسسة التشريعية، بين صفوف الأغلبية، وواجها تعثرا في مجلس النواب، الذي أحيلا عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.

ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فإن التأجيلات المتوالية لاجتماعات اللجنة حول النص جاءت على خلفية خلافات بين مكونات الأغلبية حول إحداث هيئة خاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات، وهي الهيئة التي طالب حزب العدالة والتنمية بحذفها وتمسكت بها باقي الفرق.