تقرير: أزيد من 600 طبيب وطبيبة استقالوا خلال الخمس السنوات الأخيرة
الدار/ هيام بحراوي
رسم تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، صورة سوداوية عن حال المنظومة الصحية في المغرب سنة 2018 ، وقال التقرير الشامل الخاص بالصحة لسنة 2018، بأن حصيلة السنة التي ودعناها حصيلة ضعيفة ، تشير إلى عدم قدرة الحكومة على تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، مما أدى إلى تخلف وتراجع المنظومة الصحية في الخمس سنوات الأخيرة حسب تعبيرها، بحيث أصبح الحق في الصحة لمن له القدرة على الأداء.
فرغم المجهودات المبذولة على مستوى بعض المؤشرات الصحية والوبائية والديمغرافية والتخطيط العائلي، لازالت هناك العديد من المعيقات في مجال تحقيق التغطية الصحية الشاملة حيث أكد التقرير بأن معدلات الوفيات في صفوف الأمهات الحوامل والأطفال الرضع لازال مرتفعا، زيادة على أن شريحة واسعة جدا من المواطنين تجد صعوبة كبيرة في ولوج العلاج والدواء.
واعتبرت الشبكة في تقريرها الذي تتوفر "الدار" على نسخة منه، أنه مند بدأ تعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود "راميد"، سنة 2012، قطعت المستشفيات التعاطي بما يسمى بشهادة الاحتياج التي كانت تسمح بالمجانية الكاملة وصارت مكاتب الدخول بها تفرض الأداء على كل مواطن لا يتوفر بطاقة الراميد أو على وثائق تبث موافقة صندوق التامين الصحي على تغطية نفقات العلاج، وبالتالي يؤكد التقرير، أصبح كل من لا يتوفر على تغطية صحية ومظلة للتامين الصحي ملزم بالأداء وتقديم شيك "تسبيق".
وكشف التقرير بأن تسعة ملايين مواطن فقط يستفيدون حاليا من التامين الإجباري عن المرض. منها 66.3 في المائة تأمين صحي للقطاع الخاص من مجموع المستفيدين من النظاميين، و67 في المائة من المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين بلغو 3.8 ملايين منخرط سنة 2018.
و يعود سبب تدني مستوى جودة الخدمات الصحية حسب التقرير، إلى قلة الإمكانات والمستلزمات الطبية و تراجع الكفاءات المهنية بسبب ضعف التكوين نظرا لتسرب عدد كبير من الكفاءات الطبية الجامعية الكفؤة واستقالتها وتوجهها الى القطاع الخاص.
فقد تجاوزت الاستقالات في الخمس سنوات الأخيرة ، حسب التقرير أزيد من 600 طبيب جامعي ومتخصص. بسبب غياب الحوافز المادية للعمل بالقطاع العام، الذي تظل فيه أجور وتعويضات الأساتذة الأطباء والأطباء المتخصصين، والعامين وأجور وتعويضات الممرضين والتقنيين والاداريين هزيلة، ومجمدة مند أزيد من عشرة سنوات حيث لا تتعدى أجرة الطبيب 8000 درهم والممرض 6000 درهم كمعدل عام.
وقد طالبت الشبكة لإنقاذ الوضع ، بتمويل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود بغلاف مالي خاص في صندوق خاص يعادل 5 مليار درهم يوزع على المستشفيات، حسب الخدمات المقدمة مع ضرورة المراقبة وتقييم وإعادة النظر في شروط ومعايير تحديد المستفيدين من النظام وتسريع وثيرة الحصول على بطاقة الراميد مع قبول العمل بالوصل إلى حين التوصل بالبطاقة من الجهات الرسمية.
وطالبت بالإسراع باستكمال نظام التامين الإجباري عن المرض لكل الفئات المتبقية وتفعيله، مع مراجعة أسعار كل الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات والأدوات الطبية ومراقبة جودتها ومصادرها وتشجيع الدواء الجنيس ليصل الى 70 في المائة مع إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة التي تعادل 7 في المائة وإلغاء تدريجيا الضريبة لتحقيق مبدأ عالمي صفر ضريبة على الأدوية.
