جريمة إمليل.. هذا ما ينتظر قتلة السائحتين الإسكندنافيتين

الدار/ سعيد المرابط

عرض على العدالة يوم الأحد الماضي، 15 شخصا من إجمالي 22 معتقلا يشتبه بتورطهم في جريمة القتل الإرهابية، في الـ17 دجنبر، في حق إثنتين من السياح الاسكندناف بإمليل.
وأرسلت وزارة الداخلية يوم الأحد 15 متهما، إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا، بالقرب من الرباط والمتخصصة في قضايا الإرهاب، لإستكمال التحقيق.
وتم نقل المعتقلين الـ15، جميعهم إلى مقر المحكمة في ثلاث شاحنات تابعة للمكتب المركزي للتحقيق القضائي “BCIJ”، المتخصص في مكافحة الإرهاب، في إطار إجراءات أمنية كبيرة.
وقال الوكيل العام، يوم الأحد في بيان أن المعتقلين متهمون بـ“تهديد حياة الناس بطريقة متعمدة”، و“ارتكاب أعمال وحشية"، و“تشكيل تنظيم لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية“، و“التحريض ودعوة للإرهاب”.
وأشار إلى أن سبعة آخرين اعتقلوا لاحتمال تورطهم في قتل اثنين من السياح، ومن بينهم مواطن سويسري  ذو جنسية إسبانية، موقوف في عهدة الشرطة وسيحال إلى القضاء في الأيام المقبلة.
ورغم إغلاق الإدارات العامة في المغرب يوم الأحد، فتحت محكمة استئناف سلا أبوابها بطريقة استثنائية لاستجواب الإرهابيين المزعومين، وفي حضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ومن ناحية أخرى، كشف مكتب الوكيل العام، الأحد الماضي، على أن ثلاثة من المعتقلين الـ15 الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق قد حكموا بالسجن بالفعل مسبقا، بسبب مشاركتهم في أعمال إرهابية أخرى.
وفي يوم الأحد الماضي، قال المتحدث باسم الشرطة المغربية، بوبكر سبيك، إن أكثر من 2900 شخص قضوا بالفعل عقوبات بالسجن في قضايا التطرف والإرهاب في المغرب، يتمتعون حالياً بالحرية، رغم أن أجهزة الأمن رصدتهم.
بعد وقوع الجريمة، وانتشار الفيديو في شبكات التواصل، الذي تم تأكيده من قبل الوكيل العام، والذي تضمن أربعة من المشتبه بهم الرئيسيين في الجريمة يقدمون الولاء إلى الجماعة الإرهابية “داعش”.
ومع ذلك، قال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن الجريمة الإرهابية كانت “عملا معزولا” ارتكبتها “ذئاب منفردة“، ولم تعلن أي جماعة إرهابية معروفة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقد صدرت الأحكام بالإجماع في المغرب بعد العمل الإرهابي، وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن “الإجراءات الضرورية ستُتخذ حتى لا تتكرر هذه الجريمة”، وأكد أن المغرب لديه استراتيجية متعددة الأبعاد للقضاء على كل السلوك المتطرف.
وطالب العديد من المغاربة بمختلف تلاوينهم السياسية والحقوقية والفكرية، على إدانة جريمة القتل البشعة، التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين، بإمليل نواحي مدينة مراكش.
ودعوا إلى إنزال أشد العقوبات في حق المتورطين بهذا الفعل الإجرامي الذي وصفوه بـالإرهابي والهمجي، وصلت إلى حد المطالبة بإعدامهم، معلنين عن تضامنهم مع أسر وعائلات الضحايا ومع الشعبين النرويجي والدنماركي.