فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

بدأ البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون يفرض حال الطوارئ الصحية في البلاد، بعد أن أصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا خارجاً عن السيطرة.

هذا فيما سيتواصل النقاش البرلماني الذي بدأ أمس الخميس، لليوم الجمعة وسيعقبه تصويت في اليوم نفسه بهدف منح الحكومة الأدوات اللازمة لمكافحة تفشي وباء كورونا الذي تسبب حتى مساء الخميس ب 10995 إصابة مؤكدة من بينها 1861 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية فقط، وذلك حسب آخر حصيلة رسمية.

وفور اعتماد مشروع القانون سيتم إعلان “حالة الطوارئ الصحية” بمرسوم وإبلاغ الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ دون تأخير بالتدابير المتخذة خلال هذه الفترة.

وفي ظل الإجراءات الاستثنائية التي تفرض نفسها على البلاد زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس معهد باستور لدعم فرق البحث عن علاج لمصابي كورونا وأعلن عن زيادة دعم الجهود البحثية بمقدار 5 مليار يورو فيما عبر عن استيائه لخرق الكثير من الفرنسيين تعليمات الحجر الصحي، إذ قال عندما أرى أن الناس يواصلون الذهاب إلى الحديقة أو الشاطئ أو التسارع إلى الأسواق المفتوحة, إن هذا يعني أنهم لم يفهموا الرسائل التي أمرت بها السلطات.

يأتي تعليق ماكرون على خلفية الإجراءات الصارمة التي كان أعلن عنها مؤخراً ودخلت حيز التنفيذ ظهر الثلاثاء، في محاولة للحد من انتشار الوباء , فيما يعيش الفرنسيون هذه الأيام أوقاتاً عصيبة مع دخولهم مرحلة العزل شبه الكامل الذي فرضته السلطات بعد أن أصبحت فرنسا ثالث بلد أوروبي متضرر من كورونا . وتمثلت تلك الإجراءات بمنع التجوال والتجمعات في الأماكن العامة والحد من التنقل في كافة أنحاء البلاد لمدة 15 يوماً تحت طائلة غرامة مالية مقدارها 135 يورو ويستثنى من الغرامة الخروج لحالات الضرورة القصوى.

وقد نُشر 100 ألف شرطي ودركي في فرنسا للتأكد من تطبيق الإجراءات. وفي باريس وحدها وضعت 150 نقطة مراقبة لفحص حركة السيارات والمشاة، وعلق العمل بنظام إصلاح التقاعد وأُرجئت الجولة الثانية من الانتخابات البلدية حتى إشعار آخر.

المصدر: الدار ـ  وكالات