الدار/ رشيد عفيف
بينما تستمر عملية الرصد الوبائي من طرف وزارة الصحة مع تعبئة شاملة لكل القطاعات الطبية والأمنية والإدارية تزداد ثقة المغاربة في شيئا فشيئا في الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحمايتهم من جائحة فيروس كورونا. فعلى الرغم من محدودية الإمكانات وهشاشة التواصل وغياب الثقة في بداية الجائحة إلا أن تسلسل الأحداث والقرارات التي اتخذتها الدولة يسير باتجاه إيجابي نحو تكريس علاقة جديدة بين المواطنين وبين مؤسساتهم.
ظهرت عودة الثقة من خلال الامتثال الذي سجل بنسب كبيرة لقرارات الحجر الصحي، والاستجابة الكبيرة لحملة التبرعات لفائدة صندوق تدبير تداعيات جائحة كورونا وكذا التزام أغلب المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية التي أعلنتها السلطات. وبعد أن كان قطاع الصحة أحد أكثر القطاعات تعرضا للنقد والطعن في أوساط الرأي العام، ظهرت بعض ملامح التقدير والاحترام للطواقم الطبية التي تعمل ليل نهار لرصد الظاهرة وعلاج المصابين ونشر الوعي بمخاطر “كوفيد 19”. وباستمرار نسب الإصابة في مستويات محدودة أغلبها من الحالات الوافدة من الخارج يتوقع المواطنون أن تؤدي الإجراءات الشاملة التي اتخذتها السلطات إلى الحد من الجائحة في بحر الأسبوعين المقبلين للانكباب بعدها على معالجة الأضرار الاقتصادية الفادحة.
غير أن أهم الخلاصات التي يستنتجها الكثيرون، حتى من بين المعارضين، هو متانة مؤسسات الدولة وقدرتها السريعة على تنسيق الأنشطة والقرارات والإجراءات، ورفع حالة الطوارئ، والتفاعل مع مختلف النداءات التي تم توجيهها. وبينما تئن أنظمة صحية في دول أوربية غنية مثل إيطاليا وإسبانيا تحت وطأة الجائحة، يأمل المواطنون المغاربة أن تستمر اليقظة الوبائية المعلنة بتزامن مع ارتفاع درجات الوعي وتقيد الأفراد بإجراءات الوقاية. وقد أظهرت محنة جائحة كورونا نفسا تضامنيا كبيرا بين مختلف الشرائح سياسيين واقتصاديين ورياضيين وأفرادا من عامة الشعب. وانعكست هذا الحدث المأساوي على النسيج المجتمعي بقدر كبير من روح التعاون، كما كشف المجتمع المدني عن حضور لا بأس به سواء من خلال حملات التضامن مع الفقراء، أو من خلال حملات التوعية الصحية.
ويبدو أن محنة جائحة كورونا تسير بالمغرب نحو إعادة تمتين الترابط بين مختلف مكوناته الاجتماعية والسياسية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاختبار بعد الانتهاء من مرحلة الأزمة في رسم الخطوط العريضة لتمثل المشروع المجتمعي المغربي الذي ينبغي بناءه. وتنشغل شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في عز الأزمة بالنقاشات الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الحكومة بالمزيد من الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم. لكن أكبر الدروس المستفادة من هذه المرحلة إلى حدود اليوم هو أهمية الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، والذي ساعد بسرعة على تجاوز كل خلافات ممكنة من أجل التسريع باتخاذ القرارات المستعجلة لحماية المواطنين من الجائحة. هذا الاستقرار والانسجام السياسي هو الذي افتقدته بعض الدول الديمقراطية في بدايات مواجهتها للجائحة مثل إيطاليا التي انشغلت أحزابها بالصراعات الضيقة بدل الحسم في قرار الحجر الصحي العام بسرعة.
