جمعيات تدق ناقوس الخطر ازاء أوضاع مهاجرين ولاجئين بالمغرب في زمن “كورونا”

الدار / خاص

ثمنت جمعيات تشتغل بميدان الهجرة، التدابير التي اتخذتها جميع مكونات المجتمع المغربي للحد من تأثير وباء (كوفيد-19) على الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أنه منذ الإعلان عن الوباء وانتشاره، أطلقت الحكومة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، عدة مبادرات استباقية لكبح انتشار هاته الجائحة.

وأعربت هذه الجمعيات عن قلقها إزاء المواطنين غير المغاربة، والمهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم في حالة من الارتباك والهشاشة في مواجهة انتشار “فيروس كورونا” في فترة الطوارئ الصحية.

وأشارت الجمعيات الى أنها تودّ لفت انتباه الحكومة المغربية إلى أنه “بالتعاون مع العديد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، لاحظت جمعياتنا أنه ليست لهذه الفئة إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة ودقيقة، ما يسبب الذعر وعدم الفهم في صفوف عدد من المهاجرين واللاجئين”.

ودعت الجمعيات الحكومة الى أن “تترجم إلى الإنجليزية والفرنسية البيانات الصحفية الرسمية المختلفة، وكذلك جميع الوثائق اللازمة خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية (تصريح الخروج)”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسهل الوصول إلى المعلومات ويحد من تبادل المعلومات الكاذبة.

وتحدث البيان الموقع من طرف عدد من الجمعيات، أن عددا كبيرا من المهاجرين العاملين في القطاع غير المهيكل، اضطروا إلى وقف أنشطتهم للحفاظ على الصحة العامة، “ورغم تفهمها لضرورة التدابير المعتمدة، ترغب جمعياتنا في إبلاغ الحكومة بالحاجة إلى إدراج هاته الساكنة في التدابير التي سيتم اتخاذها قريبا لمساعدة القطاع غير المهيكل، كما نلتمس من الحكومة تقديم المساعدات الغذائية وتسهيلات أو تأجيل تسديد الواجبات الشهرية، كالكهرباء والماء، والإنترنت والكراء، لهاته الساكنة التي وجدت نفسها بدون دخل”.

وقالت الجمعيات  انه “لاحظنا تعليق خدمات مراقبة الأجانب بدءا من 18 مارس الجاري، وستنتهي فترة صلاحية تصاريح الإقامة لعدد كبير من الأجانب خلال فترة الطوارئ الصحية، ومن أجل طمأنة المهاجرين بوضعهم الإداري داخل المملكة، نلتمس من الحكومة المغربية الإعلان بوضوح عن التمديد التلقائي لتصاريح الإقامة حتى نهاية فترة الحجر الصحي”.

وقال البيان: “هناك مهاجرون بالغون وآخرون قاصرون غير مصحوبين يعيشون وضعية غير مستقرة، ومعرضون بشكل خاص للوباء، لاسيما أولئك الذين يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب أو في مخيمات”، مضيفا أن “هذا الوضع قد يشجع على انتشار الفيروس بين الأشخاص، الذين يعانون مسبقا من صحة متدهورة بسبب ظروفهم المعيشية”.

وأكدت  الجمعيات، في بيانها، أنه “لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص الوصول إلى دعم الجمعيات المحلية التي اضطرت إلى إيقاف أنشطتها، ونلتمس من الحكومة المغربية مساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال منحهم خدمات صحية ومساعدات إنسانية وإمكانيات الإيواء المؤقت في ظروف أفضل”، مشيرة إلى أنه “من الضروري أيضا تمكين هاته الفئة من الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحية، دون تمييز للأشخاص الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح الإقامة في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وضمان حصولهم على المعلومات والإرشادات في المستشفيات العمومية، ترجمةً ودعما ومتابعة”.