تأكيد احكام مشددة بالسجن بحق مسؤولين جزائريين سابقين في عهد بوتفليقة

دانت محكمة الاستئناف في الجزائر الأربعاء رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، هما أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، بالسجن 12 و15 عاماً، وفق ما قالت مصادر قضائية لفرانس برس.

في المقابل، خففت المحكمة الأحكام الصادرة بحق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.

وأكدت المحكمة بقرارها الحكمين السابقين الصادرين بحق اويحيى وسلال اللذين كانا قريبين من بوتفليقة.

وقال محامي سلال لفرانس برس إنّ “قرار الاستئناف يبقى قرارا سياسيا”.

ولا يزال أمام محاميي أويحيى وسلال ثمانية أيام لنقض الحكم.

وخفض الحكمان بحق وزيري الصناعة الأسبقان محجوب بدة ويوسف يوسفي إلى النصف بعدما كانت المحكمة الابتدائية حكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات.

كذلك، خفضت المحكمة الحكم بالسجن الصادر بحق رجل الأعمال النافذ والقريب من بوتفليقة علي حداد إلى اربع سنوات سجناً بدلاً من سبع.

غير أنّ محاميه خالد بورايو قال إنّ “الحكم غير مبرر”، مضيفاً “ما دامت العدالة تستغل، فلا يمكننا انتظار شيء آخر”.

واستقال الرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقة في بداية ابريل 2019، بضغط من حراك احتجاجي رفض ترشحه لولاية خامسة.

وكان المدعي العام اشار إلى انّ تمويل حملته الانتخابية أدى إلى “خسارة في الخزينة العامة تقدّر ب110 مليار دينارات”، ما يعادل 830 مليون يورو.

كما حكم بالسجن على رجلي الأعمال حسان عرباوي (اربع سنوات) ومحمد بياري (3 سنوات)، وهما يملكان مصنعين لتركيب السيارات.

وحوكمت نحو 20 شخصية من مسؤولين سابقين ورجال أعمال نافذين امام الاستئناف منذ الأول من مارس.

ويلاحق هؤلاء في قضية التمويل “الغامض” لحملة بوتفليقة الانتخابية الأخيرة في بداية 2019، بالإضافة إلى اتهامات بالمحسوبية في مشاريع لتركيب السيارات محلياً، جمعت شركاء من شركات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال كانوا على علاقة بمحيط الرئيس الأسبق.

وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة ب128 مليار دينار (975 مليون يورو)، بحسب أرقام رسمية.

المصدر: الدار ـ أ ف ب