بنك المغرب يعتمد تدابير جديدة لدعم الاقتصاد والنظام البنكي في مواجهة “كورونا”

الدار / خاص

شرع بنك المغرب في اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي لدعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19، بحسب ما أعلنه بنك المغرب في بلاغ له.

وأشار البنك المركزي، الى أن من شأن هذه التدابير أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب.

وهكذا ستتيح هذه التدابير إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.

وأكد بنك المغرب أن هذه التدبير تشمل أيضا تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.

وعلاوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.

وأبرز البنك المركزي، الذي توقع أن تكون لهذه الجائحة التي يشهدها العالم اليوم تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدة وبطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني، أنه سيواصل تتبعه، عن كثب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، كما سيتخذ، عند الضرورة، المبادرات اللازمة لمواجهتها.